مفاجأة "مدوية".. "المعزول" تنازل عن حق مصر في "مياه النيل"

"السيسي" يستهل جهوده الخارجية ببحث أزمة "سد النهضة"

كشف المحامي بالنقض، الدكتور سمير صبري، في بلاغ تقدم به إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ اتهمهما فيه بالتنازل عن حقوق مصر في المياه.
وقال صبري في بلاغه "مستشارة القضايا الحدودية هايدي فاروق فجرت مفاجأة مدوية بأن الوثيقة التي تم توقيعها خلال عهد مرسي بشأن تنازل مصر عن حقها في مياه النيل، التي يتمسك بها السودان، هي وثيقة باطلة ولا حجية لها على الإطلاق في القانون الدولي، وأنها تخالف نصوص الدستور المصري فيما يخص تصرفات الرئيس بشأن أعمال السيادة، كما أن الوثيقة لم تعرض على البرلمان؛ لأن مجلس الشعب لم يكن قائما وقتها، وكذلك لم يتم عرضهما على مجلس الشورى، إضافة إلى أن القرار الخاص بشأن الوثيقتين لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا التصرف غير القانوني في غاية الخطورة ويهدد الدولة المصرية بالكامل".
من جهة أخرى، قال مساعد وزير الخارجية، السفير مجدي راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي أعضاء الوفد الإثيوبي خلال أعمال مؤتمر القمة الأفريقية، الذي سيعقد بعد غد بغينيا الاستوائية. وأضاف "السيسي سيلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب الشهر الماضي، وسيحتل ملف سد النهضة مكانة بارزة في قائمة أولويات الرئيس، إذ يسعى إلى إعادة بناء الثقة بين القاهرة وأديس أبابا؛ لأن الفترة الماضية شهدت نوعا من التوجس في العلاقات بين البلدين، وستقوم المفاوضات بين البلدين على الأساس الذي أعلنه الرئيس في وقت سابق، وهو احترام حق إثيوبيا في التنمية، وعدم الإخلال بحق مصر في مياه النيل".
وفي ذات السياق، قال رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، إن معطيات الأزمة الإثيوبية المصرية تتغير بما يفتح الأفق أمام مفاوضات جادة. وأضاف "مواقف الرئيس السيسي تفصح عن وجود رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة، وتحركاته جزء لا يتجزأ منها ومن متطلبات الحركة لتحقيق الهدف لرفع الضرر الواقع على مصر من بناء السد، مع الحفاظ على الإطار التعاوني عبر تحقيق ذلك، من خلال التفاهمات التي قد تتجاوز موضوع السد إلى أطر أوسع، ولا بد أن نكون حذرين وألا نفرط في التفاؤل الذي يشاع حاليا في تحسن العلاقات مع إثيوبيا".
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات على 3 من صحفيي قناة الجزيرة، بعد أن دينوا بارتكاب جرائم التحريض ضد مصر، وبث أخبار كاذبة، ومساعدة منظمة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وذلك على خلفية اتخاذهم جناحين بفندق "ماريوت" كمركز إعلامي.
والصحفيون الثلاثة هم: الأسترالي بيتر جريست، والكندي ذو الأصول المصرية محمد فهمي، والمصري باهر محمد، الذي عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات إضافية وغرامة 5 آلاف جنيه لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا على 11 متهما، و7 سنوات على 4 آخرين، إضافة إلى براءة اثنين آخرين من بينهم أنس نجل القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي.
في غضون ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني من القبض على 6 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وضبطت سيارة ربع نقل، و6 دراجات نارية دون تراخيص والمرجح استخدامها في استهداف العناصر الأمنية بالعريش، كما تم ضبط سيارة نقل تحمل 100 كجم من المواد شديدة الانفجار، و6 سيارات محملة بكميات من المواد الغذائية والأدوية والبضائع المعدة للتهريب عبر الأنفاق.