"الشورى" يدرس مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد

أقر نظام جباية الزكاة في الأنشطة والتجارية والمهنية

وافق مجلس الشورى اليوم خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012م 1433ه.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة الشيخ سليمان الماجد.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملائمة تكوين لجنة خاصة مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات أعلاه حدوده وأهدافه المستقلة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويهدف النظام المقترح عبر مواده الثلاث وعشرين إلى إنشاء صندوق يسمى (صندوق الاحتياطي الوطني) يهدف إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وفي نهاية الجلسة قرر المجلس استكمال مناقشة التقرير في جلسة غداَ الثلاثاء للاستماع لمزيد من الآراء تجاه التقرير، وذلك استجابة من المجلس لأهمية مقترح مشروع النظام.