أبلغت مصادر قضائية "الوطن"، بمثول أحد المتهمين بزعزعة الأمن عبر بث "تغريدات" مغرضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، فيما طالب الادعاء العام بإيقاع الحد الأعلى من العقوبات التي سنها نظام جرائم المعلومات. ووجه الادعاء العام 5 تهم للمدعى عليه الذي مثل أمام المحكمة الأسبوع المنصرم وهي: السعي لنزع الولاية الشرعية، والتشكيك في الذمم، وانتقاصه وإهانته للسلطة القضائية، واستعداء المنظمات الدولية الخارجية، وإنشاء جمعية "مرصد حقوق الإنسان"، وإعداد وتخزين ما شأنه المساس بالنظام العام، فيما طالب الادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق المتهم تزجره، إضافة إلى إغلاق المواقع الإلكترونية وتطبيق الحد الأعلى من نظام الجرائم المعلوماتية. أمام ذلك، أبان ناظر القضية خلال حديثه بعد الفراغ من تلاوة لائحة التهم للمدعى عليه، أن من حقه الرد على الدعوى الموجهة من قبل ناظر القضية في حينه أو توكيل محام في حال عجزه عن ذلك. وفيما طلب المتهم مهلة للرد على التهم وتدوينها، أصدر ناظر القضية أمراً بإيقاف المدعى عليه على ذمة القضية، في حين قدم أمس رده على التهم التي وجهها الادعاء العام مكتوباً، وأمر القاضي بتسجيل وكالة دفاع لمحامي المدعى عليه. ويأتي مثول "المغرد" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد أن جرمت 6 جهات حكومية نحو 11 جرماً، منها من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، وكل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها. وتشمل الأفعال المجرمة أيضا الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبه، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج، كما تشمل التهم التحريض أو استعداء دول أو هيئات أو منظمات دولية ضد المملكة.
