إغلاق 16 معهدا أهليا "مخالفا"

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن إغلاقها مؤخراً 16 معهدا ومركزا تدريبيا أهليا، بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تتابع أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، ولاتألوا جهداً في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها، مبيناً أنه عندما تتحقق المؤسسة من مخالفة المركز تطلب منه إيقاف نشاطه فورًا وإغلاق المقر، وإن لم يتجاوب مع ذلك القرار، تقوم المؤسسة بمخاطبة إمارات المناطق والجهات الرسمية المختصة لتضع حداً لتلك التجاوزات غير المبررة من المنشآت التدريبية.
وأضاف العتيبي أن عدد المعاهد المعتمدة حالياً في المملكة يبلغ 932 معهدًا ومركزًا، وهي 638 للرجال، و294 للنساء، وقال: رغم المتابعة المستمرة من قبل المؤسسة لأنشطة تلك المعاهد، إلا أن هناك دورا كبيرا في هذا الجانب على المستفيدين من خدماتها وهم المتدربون والمتدربات، داعيا إياهم إلى التأكد من وجود ترخيص للمعهد وأيضاً للبرنامج الذي يرغبون الالتحاق به، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحديدًا إدارة التدريب الأهلي، والذي يتيح للمتدربين إمكانية معرفة كافة المعلومات عن المعهد ومنها مدى سريان رخصة المعهد وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة.
وأشار العتيبي إلى أن رقابة المؤسسة لا تقتصر على المنشآت فحسب، بل تراقب كذلك من يحملون أسماء مدربين معتمدين، لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية في المعاهد المرخصة، وإن ثبت أنهم لا يمتلكون رخصة دولية معتمدة، فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب، ومنها إيقافه عن التسجيل إلى حين تلافيه لكافة المخالفات التي وقع بها، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوق لنفسه خارج أي معهد، فإننا نقوم بإيقافه فورًا عن طريق مخاطبة إمارات المناطق. وكشف العتيبي في تصريح ل"الوطن" عن أبرز الأسباب التي يتم بموجبها إلغاء رخص المنشآت المخالفة للوائح والأنظمة، قائلا إن إلغاء الرخص يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستمرار في المخالفة، وعدم التعاون مع المؤسسة لتجاوز المخالفات، لافتاً إلى أن من هذه المخالفات استخدام المبنى لغير ما رُخص له من المؤسسة، أو مزاولة أي نشاط تدريبي غير مرخص، أو عدم وجود المنشأة في المقر المرخص له، وإصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب.