"التدريب التقني والمهني" تغلق 16 معهداً مخالفاً للأنظمة

دعت المستفيدين إلى التأكد من صحة التراخيص والبرامج

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إغلاق 16 معهداً ومركز تدريب أهلي، مؤخراً، بسبب عدم التزامها بالقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي: "المؤسسة تتابع أنشطة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، ولا تدخر جهداً في سبيل تطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالف منها".

وأضاف: "عندما تتحقق المؤسسة من ارتكاب مخالفة تطلب من المركز إيقاف نشاطه فوراً وإغلاق المقر، وإن لم يتجاوب مع ذلك القرار تخاطب المؤسسة إمارات المناطق والجهات الرسمية المختصة لتضع حداً لتلك التجاوزات غير المبررة من المنشآت التدريبية".

وأردف: "بلغ عدد المعاهد المعتمدة حالياً في المملكة 932 معهداً ومركزاً، من بينها 638 للرجال، و294 للنساء، وعلى الرغم من المتابعة المستمرة من المؤسسة لأنشطة تلك المعاهد إلا أن هناك دوراً كبيراً في هذا الجانب على المستفيدين من خدماتها، وأعني هنا المتدربين والمتدربات، ولذلك نحن ندعوهم إلى التأكد من وجود ترخيص للمعهد، وأيضاً للبرنامج الذي يرغبون في الالتحاق به".

وقال "العتيبي": "يمكن أداء هذا الدور من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتحديدً اإدارةالتدريب الأهلي، الذي يتيح للمتدربين إمكانية معرفة كافة المعلومات عن المعهد ومنها مدى سريان رخصة المعهد، وما إذا كانت برامجه التدريبية التي يعرضها على المستفيدين تحظى بترخيص المؤسسة".

وأضاف: "متابعة المؤسسة لاتقتصرعلى المنشآت فحسب، بل تراقب كذلك من يحملون اسم مدربين معتمدين؛ لتتحقق من أهليتهم وجدارتهم في تقديم الدورات التدريبية في المعاهد المرخصة، وإن ثبت أنهم لا يمتلكون رخصة دولية معتمدة فإن المعهد الذي يحتضنهم سيواجه العقوبات المنصوص عليها في لائحة التدريب".

وأردف: "العقوبات تشمل إيقاف المعهد عن التسجيل إلى حين تلافيه لكافة المخالفات التي وقع فيها، وقد تصل العقوبة إلى حد إغلاق المعهد بأكمله، أما إذا كان المدرب هو من يسوق لنفسه خارج أي معهد، فإننا نقوم بإيقافه فوراً عن طريق مخاطبة إمارات المناطق، ونجد منها تعاوناً كبيراً يسهّل عملية تطبيق العقوبات على المخالفين، ووضع حد لتجاوزاتهم.

جدير بالذكر أن العام الماضي شهد تخريج 8461 متدرباً ومتدربة، من بينهم 3899 من الرجال، و4562 من النساء، وذلك من المعاهد الأهلية المعتمدة بالمملكة.