"المجلس الأعلى" يكبح اعتراضات "قضاة"

عزز صلاحيات رؤساء المحاكم في تأخر العمل وإيقاف الخصوم

واجه المجلس الأعلى للقضاء رفض بعض القضاة تدخل رؤساء المحاكم في عملهم، بالتشديد على القضاة بضرورة خضوعهم لمساءلة رؤساء محاكمهم فيما يخص الشكاوى أو تأخر العمل، وإعادة المعاملات أو الخطابات، أو إيقاف بعض الخصوم لمدة 24 ساعة، دون التقيد بما جاء في المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية.
وجاء تعميم المجلس عقب إشارة بعض القضاة إلى أن تدخل رؤساء المحاكم في عملهم يمس صريح نص المادة الأولى من نظام القضاء الذي يضمن الاستقلالية وعدم التدخل في عمل القضاة، إذ رد المجلس بأن ما يقوم به رؤساء المحاكم هو من صلاحياتهم الممنوحة لهم و"لا وجه للاعتراض على ذلك".
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحاكم، وتنبيههم إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم.
واجه المجلس الأعلى للقضاء "بحزم" رفض بعض القضاة تدخل رؤساء المحاكم في عملهم، وشدد في تعميم وزع على "جميع القضاة" بضرورة خضوع القضاة لمساءلة رؤساء المحاكم فيما يخص شكوى المراجعين أو تراكم عمل ما أو تأخره، وكذلك إعادة المعاملات أو الخطابات لعدم استكمالها المسوغات النظامية، أو إيقاف بعض الخصوم لمدة 24 ساعة دون التقيد بما جاء في المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم".
وكان بعض القضاة أشاروا إلى أن تدخل مديري المحاكم في عملهم يمس بصريح نص المادة الأولى من نظام القضاء، الذي يضمن الاستقلالية وعدم التدخل في عمل القضاة، فيما رد المجلس بأن ما يقوم به رؤساء المحاكم بأن تلك الأعمال من صلاحياتهم الممنوحة لهم و"لا وجه للاعتراض على ذلك".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء، وكذلك الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها، بمن فيهم رئيسهم الإداري، وألاّ يصدر أي أمر من أحدهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينص النظام على غير ذلك.