محام يطالب بتوسيع صلاحيات رؤساء المحاكم

تزامنا مع انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء غدا

مع ترقب انعقاد جلسة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غدا السبت لبحث صلاحيات رؤساء المحاكم , أشاد محامون بإنجازات المجلس الأعلى للقضاء منذ تشكيله الجديد الذي استطاع بحزم وخلال زمن قياسي أن يسيطر على مواطن خلل الجهاز القضائي ومحاولة علاجه بما يتواءم مع تحقيق تطلعات خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المحامي سلطان بن زاحم أن صدور النظام بشكله العام يعيد تشييد بناء السلطة القضائية, ويضيف إليها قوة, واعترف بحقوق الخصوم, مشيراً إلى أن إصدار لائحة التفتيش القضائي زادته تألقاً ومتانة بتحديد دائرة مهام القضاة وصلاحياتهم، وآلية معالجة المشاكل المتعلقة بأعمالهم وطرق تصحيحها والتي كان كثير من المتقاضين والمحامين يشكون منها.
وقال إن أبرز ملامح هذه اللائحة ما تضمنته المادة31 التي جعلت لرئيس المحكمة صلاحية تلقي الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم, بهدف معالجة الخلل الحاصل من القاضي داخل أروقة المحكمة التي يتبعها لتضييق دائرة الخلاف قبل تدخل المجلس الأعلى لعلاجها, وآلية تنفيذ هذه المادة مبنية على المادة 58 من نظام القضاء التي جعلت لرئيس المحكمة حق الإشراف وتنبيه قضاتها لما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم (ولكن) بعد سماع أقوالهم, ويكون التنبيه مشافهة كان أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ (على سبيل الوجوب) صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء، فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.
كما أكد أن من الطرق الضامنة لاندماج السلطة القضائية بالمتقاضين وتذويب جليد الفراغ بينهما هو ممارسة القاضي مهنة المحاماة ميدانياً لمدة عام على الأقل, (تحسب له سنة تحضيرية) كما هو معمول في بعض الدول المتقدمة, لتكون له نظرة شمولية بأطراف التقاضي والشعور بإحساس المتقاضين.
ويطالب كثير من المحامين (باعتبارهم الأجدر في تقييم المعوقات القضائية, والأمثل في إيجاد حلولها) بالتوسيع لرئيس المحكمة لهذه الصلاحيات, باعتباره الأقرب للساحة القضائية المتعثرة, والأعرف بشخصيات القاضي الذي صدرت منه المخالفة, ويؤكد المحامون أن تفعيل الصلاحيات يكمن في شخصية الرئيس وأن تكون الصلاحيات واضحة المقصد سهلة الفهم غير قابلة للتأويل وألا ينتابها شيء من التعطيل, وإلا فستكون الصلاحيات حبراً على ورق.