ابن حميد ينتقد تعطيل بعض رؤساء المحاكم لوائح التفتيش القضائي.. ويصدر تعميماً عاجلاً

اللائحة حوت حقوق الخصوم وضمانات تقاضٍ غير مسبوقة

انتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله ابن حميد تعطيل بعض رؤساء المحاكم العمل بلوائح التفتيش القضائي التي وردت لجميع المحاكم في بداية ذي القعدة من العام الماضي وأصدر أمس تعميما عاجلا بضرورة تفعيلها.. جاء ذلك ردا على تظلم تلقاه من لجنة المحامين بالمدينة المنورة خلال لقائهم سماحته في مقر إقامته بالمدينة إبان مشاركته في مؤتمر الإرهاب المقام في الجامعة الإسلامية.. وقال لهم : إن توزيعها لا يعني إلا العمل بموجبها, مؤكدا وقتها أن تعميما سيصدره لرؤساء جميع المحاكم للعمل بموجب اللائحة وعدم تعطيل أي جزء منها.
وقال رئيس لجنة المحامين بالمدينة سلطان بن زاحم "للرياض" إن اللائحة المعطلة حوت جملة من حقوق الخصوم, وضمانات تقاض غير مسبوقة في الأنظمة القضائية السعودية, التي تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم , ومن أبرزها المادة الثلاثون وما بعدها والتي أوجبت على رئيس المحكمة تقبل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها, ويتخذ رئيس المحكمة "وجوبا" في الشكوى التي قدمت له إما التنبيه مشافهة أو كتابة, وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء, ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس – كتابة - على التنبيه الصادر إليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً ,أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء, وإذا ظهر لرئيس المحكمة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء "دون التنبيه".. الذي يوجب على القاضي الرد على الشكوى الواردة له من المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه , وللمحقق القضائي مع القاضي المخالف دعوة الشهود وأخذ أقوالهم وماله علاقة بالشكوى.
وأضاف ابن زاحم : إذا توجهت الدعوى ضد القاضي المخالف فيكون تأديبه من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين وتصدر قراراتها بالأغلبية.. الذي يسبقه رفع رئيس إدارة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي , ويجب شمول لائحة التأديب على المخالفة والأدلة المؤيدة لها وتكون العقوبات هي اللوم أو إنهاء الخدمة.
وقال : سلطة تقبل رئيس المحكمة لشكاوى المواطنين, يعني وجوب حلها, وبالتالي تضيق دائرة الشكاوى التي تتطلب في السابق تدخل رئيس المجلس الأعلى , وإن صدور هذه اللائحة موافقة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير المرفق واستشعار مقامه الكريم لأمانة الإصلاح, والعمل بموجبها هي إبراء لذمة القائمين على مرفق العدالة بالمملكة.