المحاكم الشرعية تستقبل الشكاوى ضد القضاة

تبدأ المحاكم الشرعية في المملكة اعتبارا من اليوم استقبال الشكاوى ضد القضاة، وذلك في إطار لائحة التفتيش القضائي التي سبق أن عممت في ذي القعدة من العام الماضي. ويأتي تفعيل العمل بتلك اللائحة التي من المرتقب أن يصدر فيها تعميم لكافة المحاكم اليوم، إثر تظلم عدد من المحامين في منطقة المدينة المنورة لرئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد. وكان ابن حميد قد أكد خلال لقائه بعدد من المحامين في المدينة المنورة أن توزيع تلك اللائحة التي سبق تعميمها مسبقا على المحاكم لا يعني سوى العمل بها وتفعيلها، واعدا إياهم بإصدار تعميم عاجل لكافة المحاكم اليوم؛ لتفعيل بنودها وموادها، مستنكرا في السياق ذاته تعطيل العمل بها.
وبين رئيس لجنة المحامين بمنطقة المدينة المنورة سلطان الزاحم أن لائحة التفتيش القضائي حوت جملة من حقوق الخصوم، وضمانات تقاض غير مسبوقة في الأنظمة القضائية السعودية، التي تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم، مضيفا أن من أبرز مواد اللائحة ما ورد في المادة الثلاثين التي أوجبت على رئيس المحكمة تقبل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها، ويتخذ رئيس المحكمة -وجوبا- في الشكوى المقدمة إليه التنبيه مشافهة، أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلّغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس – كتابة- على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت يحاكم تأديبياً، أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الزاحم "إذا ظهر لرئيس المحكمة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة، فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء (دون التنبيه)، ويجب على القاضي الرد على الشكوى الواردة إليه من المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللمحقق القضائي مع القاضي المخالف دعوة الشهود وأخذ أقوالهم، وماله علاقة بالشكوى". وأضاف: إذا توجهت الدعوى ضد القاضي المخالف، فيكون تأديبه من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى من ثلاثة قضاة من أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية