فلسطين: اعتداءات الإسرائيليين على "الأقصى" تدفع لصراع "ديني خطير"

"النواب الأردني" يطالب بطرد سفير تل أبيب من عمان الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية المقدسات الإسلامية

رحبت الرئاسة الفلسطينية بدعوة المجموعة العربية لدراسة التحرك لتقديم شكوى لمجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى، فيما طالب مجلس النواب الأردني أمس، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير الأردن من إسرائيل؛ احتجاجا على مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.
وقالت الرئاسة "إن المواجهات في المسجد الأقصى نتيجة للاقتحامات والانتهاكات المتكررة، والتصرفات الشخصية لمسؤولين إسرائيليين، إلى جانب عبث المتطرفين ضمن مخطط الاحتلال بغرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وعليه فإن الرئاسة لا تعبر فقط عن قلقها الشديد، بل تحذر من تداعيات ذلك على الصعد كافة المحلية والإقليمية والدولية، كل ذلك دفع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك السريع لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى". وأضافت "إن مواجهات أول من أمس كانت واحدة من أعنف الاقتحامات للمسجد، إذ أصيب العشرات بجروح ورضوض؛ إثر اقتحام القوات الإسرائيلية والشروع بإطلاق النار الكثيف في وضع غير مسبوق".
ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي تحاول الإدارة الأميركية دفع عملة السلام، تقوم الكنيست الإسرائيلية بمناقشة مشروع قرار يدلل على سياسية ممنهجة مدمرة لكل الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقات، ومن شأنه تقويض الجهود الأميركية لدفع عملية السلام إلى الأمام، وستستمر الرئاسة بالتنسيق والتشاور مع الشقيقة الأردن؛ من أجل مناقشة موضوع العدوان على المقدسات والمصلين، وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني المرابطين في القدس الشريف". وحذرت من أن" مثل هذه الاعتداءات لا تشكل خطرا على المقدسات فقط بل تخلق مناخا سيؤدي إلى تزايد العنف والكراهية وتحويل الصراع إلى صراع ديني خطير". وفي نفس السياق، وباستثناء توقيت طرح فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، فإن الأحزاب الإسرائيلية، اليمينية واليسارية، لم تختلف في الموقف إزاء ما أسمته حق اليهود في الصلاة في المسجد، وفتح أبوابه أمام اليهود كافة.
هذه المواقف برزت خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي انعقدت مساء أول من أمس، بطلب من نائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، التي انتهت دون اعتماد أي قرار وإن كانت مصادر إسرائيلية عدّت الجلسة أنها البداية في سلسلة خطوات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد. وقال فيجلين "لأول مرة يتم مناقشة هذا الموضوع في الكنيست، دون جبل الهيكل "المسجد الأقصى" لا يوجد جوهر لوجودنا ولسيادتنا في البلاد كلها، وآن الأوان لوقف تآكل السيادة الإسرائيلية في قلب القدس".
وفي أكثر المواقف استفزازية قالت عضو الكنيست من حزب "الليكود" ميري ريجيف "لا إله إلا الله محمد رسول الله.. هل هذا هو ما يجب أن يقوله كل من يدخل الحرم؟ نحن سنقول: اسمع يا إسرائيل، إلاهنا إله العالم".
وأضافت "نريد الوصول إلى وضع يشبه ما تم في الخليل، تحديد أيام معينة للمسلمين وأخرى لليهود، وأنا أطالب رئيس الحكومة بالوقوف أمام العالم كله ويعلن أننا ندعم كل من يريد الصعود إلى جبل الهيكل "المسجد الأقصى" للصلاة".
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد دان في اجتماعه الطارئ أمس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا الانتهاكات الإسرئيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة دعواتها التحريضية والعنصرية للاعتداء على المسجد الأقصى.
وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية عن خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ما تقوم به إسرائيل هو محاولات لإفشال عملية السلام.
ونوه المجلس على دور المملكة الأردنية الهاشمية فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية فى القدس، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأعضاء اللجنة الرباعية ومنظمة اليونيسكو، لتحمل المسؤولية في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، خاصةً المسجد الاقصى، وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية.
كما طالب المجلس من منظمة التعاون الإسلامي بالتحرك الفوري لحشد الرأي العام، وشرح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، وكذلك دعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع المجموعات الجغرافية لدراسة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، ورفع تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية "141" لأخذ التدابير اللازمة والتحرك المناسب لخطورة الموقف.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن إدانته قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سنّ قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي، مؤكدا أن المساس بالمسجد الأقصى والقدس الشريف خط أحمر، ومحذراً من أن عملاً من هذا القبيل لا يهدد فرص التقدم في عملية السلام فحسب، بل قد يقوض استقرار وأمن المنطقة بأسرها.