"إفتاء فلسطين": نقل ولاية "الأقصى" لإسرائيل "مخطط عدواني"

عباس يلتقي "كيري" للمرة الثانية في باريس

طالب مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بعدم التهاون مع "التهديدات الإسرائيلية بمناقشة سحب الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك، وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية، وذلك في خطوة استباقية لشرعنة اقتحامات اليهود للأقصى، وتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني فيه بين المسلمين واليهود فعليا". وأكد المجلس في ختام اجتماع برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، على أن "هذه التهديدات في غاية الخطورة، وتأتي ضمن سلسلة مخططات عدوانية للاستيلاء على المسجد الأقصى، وتغيير معالمه الإسلامية". وكان عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب (الليكود) موشيه فيجلين طرح عقد جلسة للكنيست لبحث هذا الموضوع، ولكن رئيس الكنيست يولي ادلشتاين أعلن لاحقا تأجيل الجلسة بعد احتجاجات أردنية ودولية.
وبموجب اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي، فإن الأردن هي الراعية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس.
كما نص اتفاق فلسطيني-أردني وقع العام الماضي على أن الأردن هي الراعية للمقدسات في القدس.
وفي السياق ذاته، استنكر المجلس الاقتحامات المستمرة والمتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، التي كان آخرها اقتحام ما يسمى بوزير الإسكان الإسرائيلي لباحات المسجد، عبر باب المغاربة، وسط حراسة شرطية مشددة، مبينا أن هذه الاقتحامات تأتي استمرارا لنهج سلطات الاحتلال بتهويد المدينة المقدسة، وفرض الأمر الواقع على الأرض، داعيا الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى التدخل الفوري والسريع لإنقاذ المسجد الأقصى من الأخطار الحقيقية المحدقة به. إلى ذلك، أكد الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه لن تتم الموافقة على أي اتفاق سلام، سواء اتفاق إطار أو نهائي ما لم يتضمن المواقف الفلسطينية والعربية الثابتة المستندة للشرعية الدولية". وجاءت تأكيدات أبو ردينة قبيل الاجتماع الثاني أمس للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الفرنسية باريس، إذ التقيا مساء أول من أمس.
وقال أبو ردينة في تصريح صحفي "إن الموقف الفلسطيني الثابت والدائم هو موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية أن لا دولة دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولن نعترف بدولة يهودية، وأن الاستيطان غير شرعي، وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود عام 1967، ويجب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وأن يتم إطلاق سراح الأسرى"، مشيرا إلى أن كيري "استمع لهذا الموقف بوضوح من الرئيس عباس".