أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها تخوض حرباً ضد الإرهاب، وأنها لن تتهاون في التصدي له وملاحقته في إطار ما تكفله القوانين والدستور. وطالب وزير الخارجية السفير نبيل فهمي في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني وليام هيج بتضافر الجهود الدولية لمحاربة الأخطار المتزايدة لظاهرة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لتداعياتها على الأمن والتنمية في مختلف دول العالم. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه إن فهمي أصدر توجيهات فور وقوع حادث طابا الإرهابي لجميع البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بالعمل على تكثيف الاتصالات مع المسؤولين بوزارات الخارجية في مختلف دول العالم والجهات الأمنية المعنية ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأجنبية لتأكيد الجهود والإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية لتأمين السائحين والمرافق السياحية". وكان محللون قد طالبوا وزارة الخارجية المصرية بشرح موقف الحكومة والحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام، وتفعيل الجهود الدولية، وتأكيد موقف الشعب المصري الرافض لهذه الظاهرة وإصراره على محاربتها ودحرها. من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي يزور مصر حالياً في أول زيارة له إلى القاهرة منذ ثورة 25 يناير، حيث بحث معه آخر تطورات الأوضاع السياسية المتأزمة في لبنان والتدخلات الخارجية في الأوضاع الداخلية للبنان، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأشار الحريري في تصريحات له عقب اللقاء إلى أن "مصر دولة محورية ورائدة في المنطقة وإحدى الدعائم الهامة لحماية الأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط". في سياق منفصل، بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وواجهت هيئة المحكمة مبارك باتهامات النيابة له بالاستيلاء على المال العام، إلا أن الرئيس الأسبق أنكر تلك الاتهامات، قائلا "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أساس له على الإطلاق لأنه لم يحدث أبدا"، كما أنكر نجلا مبارك الاتهامات مؤكدين أنها لا أساس لها من الصحة. بدوره، طلب فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، من المحكمة الإفراج عن موكليه، حيث دفع ببطلان جميع الإجراءات والتحقيقات التي قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الذين تم ندبهم من قبل النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله للتحقيق والتصرف في القضية، مؤكداً أن عبدالله أطاح بأعضاء النيابة وانتدب 8 آخرين من أجل إحالة القضية وتوجيه الاتهامات لمبارك ونجليه. بدورها، حسمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان قرارها بحضور الجلسات القادمة من محاكمة المعزول، والاعتراض على وضع المتهمين في القفص الزجاجي، حيث ستحضر هيئة الدفاع الجلسة الثانية من قضية الهروب، والمقرر لها يوم السبت المقبل. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي "الهيئة قررت حضور الجلسات القادمة لمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان المتهمين بالهروب من سجن وادي النطرون، وإن الهيئة ستبدي اعتراضها على القفص الزجاجي، وإذا لم تستجب المحكمة لطلبنا، فسننسحب أيضا من الجلسة". وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، قال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس المستشار مجدي العجائي إن القسم يحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوعين كاملين لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية، وذلك نظراً لأهميته وخصوصيته.
