الجيش المصري: ما نشر عن ترشيح "السيسي" "اجتهادات صحفية"

الجدل يتصاعد حول مبادرة "نافعة" للتصالح مع "الإخوان"

نفت القوات المسلحة أمس ما أوردته إحدى الصحف العربية عن إعلان وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، ترشحه رسمياً للرئاسة، مؤكدة أن ما أشيع "مجرد اجتهادات صحفية".
وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي، إن ما نشرته الصحيفة المعنية حول حسم السيسي أمره وقراره الترشح للرئاسة "مجرد اجتهادات صحفية، وليست تصريحات مباشرة منه، وتم تحميلها بعبارات وألفاظ غير دقيقة". وأضاف في بيان على موقع "فيسبوك"، "قرار ترشح وزير الدفاع للانتخابات من عدمه، هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء شعبه دون غيرهم، من خلال عبارات واضحة ومباشرة، ولا تحتمل الشك أو التأويل".
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري في تصريحات إلى "الوطن": "السيسي كان قد أكد في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في يناير الماضي، بأنه لا يستطيع أن يدير ظهره لمطالب المصريين، لذا فحديثه عن حسم أمر ترشحه للرئاسة ليس بجديد، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية في مصر سيئة جداً، كما أن قوة الأمن ليست بنفس قدر الإرهاب الموجود في الشارع المصري، والسيسي سوف يبذل كل الجهد من خلال خطة مستقبلية لإنهاء جميع المشاكل"، مضيفاً أن "نعلم أنه لا يملك عصا سحرية وسيحتاج وقتاً لتحقيق ما يأمل فيه المصريون وذلك عبر خطوات متعددة، وهو رجل صادق فيما يقوله والشعب سيتفهم طبيعة المرحلة".
وقال المستشار رفاعي نصر الله، مؤسس حملة كمل جميلك، ل"الوطن"، "إن الحملة جمعت أكثر من مليون توقيع للمطالبة بترشح السيسي للرئاسة، ولن يكون أمامه سوى قبول رغبة تلك الملايين، والحديث عن الاجتهادات الصحفية لا يتعلق سوى بقرار الترشح الرسمي وليس الترشح من عدمه".
من جهة أخرى، تباينت ردود أفعال القوى السياسية تجاه المبادرة التي طرحها الدكتور حسن نافعة لتحقيق مصالحة بين النظام القائم في مصر وبين جماعة الإخوان المسلمين، حيث كشف مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل خالد المصري، أن الحركة تتواصل حالياً مع عدد من الشخصيات العامة غير الحزبية وغير المحسوبة على أي طرف من طرفي الصراع لتسويق مبادرتها الوطنية التي طرحتها قبل ذكرى 25 يناير، بالإضافة إلى مبادرتها بشأن ملف المعتقلين. وأشاد المصري بمبادرة نافعة، مشيرا إلى أن الحركة قد تتواصل معه قريباً لأن ما طرحه في مبادرته يشبه مبادرة الحركة.
أما حملة "السيسي رئيساً"، فقد رفضت مبادرة نافعة للتصالح مع جماعة الإخوان، وقال مؤسس الحملة ومنسقها العام عيسى المطعني: "جماعة الإخوان انتهت بأفعالها وجرائمها، سياسياً ومحلياً ودولياً، وأصبحت مكشوفة لدى المجتمع الدولي الذي لا يرحب بها ولا بوجودها على الساحة السياسية، ومن ثم فإن المبادرة لا جدوى منها، وهي كبقية المبادرات السابقة، وكان يجب على من طرحها استشارة الشعب في البداية، وألا يتصرف من تلقاء نفسه بهدف تحقيق مكاسب سياسية من قبل جماعة الإخوان لدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
في المقابل، رحب حزب البناء والتنمية، المنبثق عن الجماعة الإسلامية بالمبادرة، وقال "مثل تلك المبادرات الداعية إلى المصالحة الوطنية بين المؤيدين والمعارضين لتداعيات ما بعد 3 يوليو أمر مرحب به، والحوار الوطني هو المخرج الآمن للأزمة الراهنة التي يعيشها الوطن، خاصة وأن الحلول الأمنية لا يمكن أن تبني وطناً ولا تصنع استقراراً".
وكانت المبادرة التي طرحها الدكتور حسن نافعة قد اقترحت تشكيل لجنة حكماء برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، ومن بين أعضائها الدكتور طارق البشري، ومحمد سليم العوا، ومصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس، وذلك للبحث عن القواعد العامة التي يجب أن تلتزم بها جميع أطراف المبادرة، وتعيين وسيط محايد يحظى بقبول الطرفين لإجراء المفاوضات والاتصالات، التي يكون هدفها وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 30 يونيو.
في غضون ذلك، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية عدد من المتورطين في حادث تفجير معسكر قوات الأمن عصر يوم 25 يناير الماضي، الذي أسفر عن إصابة 18 بينهم 6 مدنيين و12 مجنداً، مشيرة إلى أن المتهمين متورطون في عدد من العمليات الإرهابية الأخرى التي شهدتها مدن القناة ووسط سيناء.