صياغة نظام جديد للامتياز التجاري في المملكة

تعمل غرفة الرياض بالتعاون مع مكتب استشارات قانونية حاليا على إعداد صياغة نظام جديد للامتياز التجاري "الفرنشايز" تمهيدا لرفعه لوزارة التجارة والصناعة من أجل دراسته وإقراره.
وتمنح الوزارة حقوق الفرنشايز حاليا من خلال نظام الوكالات التجارية الذي لم يجر عليه أي تعديل منذ صدوره قبل 40 عاما، إذ لا يوجد لدى الوزارة حاليا نظام خاص بالفرنشايز.
وذكر المستشار القانوني شريف عقاد صاحب مكتب قانوني واستشاري خلال ورشة عمل الامتياز التجاري في غرفة الرياض أمس أنه يجري حاليا صياغة هذا النظام، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من وضع نصوصه بناء على دراسة وافية بالتعاون بين المكتب والغرفة ، وهما على وشك الانتهاء منه تمهيداً لرفعه للوزارة . وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري أن الرياض ستشهد تنظيم مؤتمر ومعرض ضخم يختص بالامتياز التجاري في اكتوبر المقبل، مبينا أنه سيحضره نخبة من خبراء الفرنشايز حول العالم ومسئولي القطاع الحكومي ذوي العلاقة .
من جهته لفت مدير عام شركة الشرق الأوسط لحقوق الامتياز التجاري فاضل النصار أن حجم الفرنشايز يتزايد سنوياً في الخليج بنسبة 20% إلى 30% ، مبينا أن المملكة تمثل الرقم الأكبر من هذه النسبة باعتبار أن سوقها يمثل 60% من حجم سوق الخليج للفرنشايز.
وبرر النصار التوجه الكبير للاستثمار في الفرنشايز من خلال المطاعم كونها تمثل الاستثمار الأكبر من حيث تعدد فروعها وارتباطها بالمستهلك بشكل مباشر، مؤكدا وجود علاقة كبيرة بين الفرنشايز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك جرى خلال ورشة العمل مداخلات من الحضور حول نظام الفرنشايز وحقوق ممنوح الامتياز ومانحه . وتطرقت الورشة إلى عدد من المعوقات التي تواجه الفرنشايز والتي تنحصر في عدم توفر أنظمة خاصة به، وقلة البيانات المتعلقة به ، وندرة الخبرات المالية والفنية والإدارية في هذا المجال.
وطالب عدد من الحضور بالرفع إلى الجهات المختصة للإسراع بإقرار النظام ، مبينين أن من فوائده تقليل نسبة البطالة وتعزيز التنمية التجارية للأفراد والمؤسسات محلياً.