24 سعوديا يفلتون من "التعنت العراقي"

فيما انتقد القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي رفض برلمان بلاده تمرير اتفاقية تبادل السجناء بين الرياض وبغداد، أبلغ "الوطن" محامي المعتقلين حامد أحمد، أن سير عملية الإفراج عن نحو 24 سعوديا صدر بحقهم عفور ئاسي، لن يتأثر برفض مجلس النواب للاتفاقية، مستدلا بحالات الإفراج عن معتقلين من الأردن والجزائر صدر بحقهم عفو مماثل.
وذكر أحمد في تصريحات هاتفية أدلى بها للصحيفة أمس، أنه وبحد علمه، فإن رفض مجلس النواب يعود لطلبه تعديل بعض بنود الاتفاقية، معطيا تطمينات مفادها أن من صدرت بحقهم قرارات عفو رئاسي ينتظرون فقط من يتسلمهم من سفارة المملكة العاملة في الأردن.
وفي بغداد، تفاعلت أوساط سياسية ومدنية، مع رفض مجلس النواب إقرار اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية، وأنها إشارة لعدم وجود رغبة لتطوير علاقات العراق مع دول الجوار العربي، إضافة إلى أن الخاسر فيها هم السجناء العراقيون الموقوفون في المملكة.
أعربت أوساط سياسية وفعاليات مدنية عن رغبتها في تطوير علاقات العراق مع دول الجوار العربي منتقدة في الوقت نفسه رفض مجلس النواب المصادقة على اتفاقية تبادل المعتقلين مع المملكة العربية السعودية.
وقال القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي: "إن مجلس النواب لم يكن موفقا في رفض التصويت، ونحن في أمس الحاجة اليوم لتعزيز علاقاتنا مع دول الجوار لضمان استقرار أمن المنطقة"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية أعلنت وعلى لسان مسؤولين: "أنها سلمت الرياض معتقلين سعوديين، من دون صدور أي اعتراض على هذه الخطوة وبقدر ترحيبنا بالتصويت على اتفاقية تبادل المعتقلين مع إيران كنا نتطلع إلى أن يكون الموقف ذاته في التعاطي مع الاتفاقية الأخرى، ولا سيما أن التصويت يصب في صالح أسر معتقلين عراقيين في المملكة".
وفيما يقبع في السجون الإيرانية أكثر من 300 معتقل عراقي منذ عام 2003 صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة تجاوز الحدود.
وقال عضو القائمة العراقية النائب حميد الزوبعي ل"الوطن": "لا تتوفر لدينا معلومات عن طبيعة التهم الموجهة إلى المعتقلين الإيرانيين في السجون العراقية، وبنود الاتفاقية شملت الجميع". مشيرا إلى أن الكتل النيابية الممثلة لأحزاب وقوى ترتبط بعلاقات متينة مع إيران: "حشدت لصالح التصويت في حين رفضت الموافقة على الاتفاقية مع السعودية وتجاهلت دعوات وزارة العدل العراقية بالمصادقة عليها لكون الاتفاقية لا تشمل المعتقلين المدانين بارتكاب جرائم إرهابية".
واعترفت وزارة حقوق الإنسان العراقية بأن الجانب السعودي استكمل جميع الإجراءات الإدارية لتنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين بغداد والرياض.
وقال المتحدث باسم الوزارة كامل أمين: "نعلم أن للملكة هيئة لحقوق الإنسان مرتبطة بالجهاز التنفيذي، ولدينا معها اتصالات، ولكن وزارتنا ممثلة في لجنة تابعة لأمانة مجلس الوزراء تدرس أوضاع المعتقلين والجانب السعودي اتخذ كل الإجراءات الإدارية لتنفيذ الاتفاقية".
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عضو القائمة العراقية سليم الجبوري ل"الوطن": إن المصادقة خضعت لدوافع سياسية، موضحا: "عند مطالبتنا بالمصادقة على اتفاق تبادل المعتقلين بين العراق والسعودية هناك من اعترض على هذا الرأي، ونحن كلجنة طالبنا رئاسة البرلمان بحسم الخلاف حول هذا الموضوع بإدارج التصويت على الاتفاقيتين خلال جلسات المجلس، وتم التصويت على الاتفاقية المتعلقة بإيران بغياب نواب القائمة العراقية". وعزت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الخبيرة القانونية فائزة باباخان، المصادقة على تبادل المحكومين مع طهران إلى وجود ضغوط إيرانية، وقالت ل"الوطن": "النفوذ الإيراني واضح في العراق ولا يحتاج إلى دليل، ونحن كناشطين في مجال حقوق الإنسان لم نستغرب مصادقة البرلمان على الاتفاقية مع طهران ورفضها مع الرياض، والموقف بمجمله عن وجود ضغوط إيرانية على قوى سياسية تشغل الحجم الأكبر من مقاعد مجلس النواب ولها نفوذ واسع في السلطة التنفيذية".
إلى ذلك، لم يستبعد المجلس العسكري لثوار الأنبار وجود خطط لدى إيران بإرسال قوة عسكرية لمقاتلة الشعب العراقي بالتعاون مع رئيس الوزراء نوري المالكي، في معرض تعليقه على ما نشر من أنباء تفيد بأن: "لواء مسلم بن عقيل - أحد ألوية قوة القدس الإيرانية - سيتم إدخاله إلى محافظة الأنبار، وأنه يتجحفل الآن في منطقة صالح آباد القريبة من ناحية بدرة الحدودية التابعة لمحافظة واسط. ومن المتوقع أن يتم إدخاله إلى العراق على ثلاث مراحل بعد تزويده بملابس قوات مكافحة الإرهاب "سوات" وسيتم إرسالهم إلى الرمادي".
وقال عضو المجلس العميد الركن في الجيش العراقي السابق - من دون ذكر اسمه - ل"الوطن": "إن لدينا من المعلومات والوثائق والأدلة الدامغة لإثبات حقيقة مشاركة عناصر من الحرس الثوري الإيراني والميليشيات مع قوات الجيش والصحوات الجديدة في القتال ضد ثوار الأنبار، واعترف بذلك منتسبو وحدات عسكرية رفضت المشاركة في العمليات أثناء تسليمهم أنفسهم للثوار مع أسلحتهم، ولا نستبعد أن تشارك عناصر إيرانية في القتال لدعم قوات المالكي"، وسبق لوزارة الدفاع أن نفت مشاركة أية عناصر من خارج القوات المسلحة في العملية العسكرية، مشيرة إلى الاستعانة برجال الصحوات وبعض العشائر في ملاحقة الإرهابيين.
أمنيا، قتل حوالي 52 شخصا فيما أصيب 50 آخرون بتسعة تفجيرات في مناطق متفرقة من بغداد.