فوبيا "البرقع":أوروبا الخائفة من عينين تطلان من خلف النقاب

النابلسي: هنالك سوء فهم يتحمل مسؤوليته "الغرب" والمسلمون في آن معا

تهديدات أطلقها بعض مسلمي إسبانيا، في حال طبق قرار بمنع ارتداء "البرقع" في الأماكن العامة. وفي الخبر أن جمعية "الوطني" الإسلامية، أنذرت مجلس مدينة "لييدا" باللجوء إلى القضاء، إذا صدر قرار بحظر الحجاب، معتبرة مثل هذا القرار "انتهاكا للدستور وللحقوق الإنسانية والدينية". وكان مجلس إدارة المدينة قد قرر حظر "البرقع"، و"النقاب"، في 28 مايو الماضي، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار في الخريف المقبل، ودفع غرامة تصل إلى 600 يورو، لمن يخالفه!
وفي خطوة اعتبرتها وزيرة العدل الفرنسية، ميشيل أليوت ماري، تمثل "انتصاراً للديموقراطية ولقيم الجمهورية الفرنسية ومبادئ العلمانية"، وافقت "الجمعية الوطنية الفرنسية"، في قراءة أولية على مشروع قانون يحظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة، بأغلبية 335 صوتاً، مقابل صوت واحد، في تصويت قاطعه الاشتراكيون، والشيوعيون، وحزب "الخضر".
الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالخوف من "البرقع"، بات موجة تجتاح الكثير من الدول الأوروبية، مما يطرح السؤال بشكل ملح عن مفهوم "الحرية الشخصية"، و"الموقف من الأديان"، و"اختلاف الثقافات"، وجميعها أمور في صلب "الديموقراطية الغربية" التي تنادي بها هذه الدول، وتدعو إلى تعزيز قيمها.
البداية الفرنسية
الاقتراح الذي أقر في فرنسا، والذي حمل اسم "مشروع قانون لمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، يلاحظ أنه لا يحتوي على كلمات "النقاب"، أو "البرقع"، ولكن كثيرا من المسلمين يعتبرون أنه يستهدف منع 2000 من المسلمات الفرنسيات من ارتداء الحجاب الكامل. إلا أنه ما زال القانون لم يوافق عليه مجلس النواب الفرنسي الأعلى، ومجلس الشيوخ، حيث سيتم استعراضه مع المجلس الدستوري، السلطة العليا في البلاد، التي من واجبها الدستوري ضمان احترام المبادئ الواردة في الدستور الفرنسي. وسيعقب ذلك فترة انتقالية لمدة ستة أشهر، والتي ستستخدم في محاولة لإقناع لابسي "البرقع" بالتشريع الجديد.
الغرامة الأولى
مدينة "وفارا" الإيطالية، كانت محط أول غرامة تفرض بسبب ارتداء "النقاب". والقصة بدأت حينما دخلت المهاجرة التونسية، أمل مرموري، مكتب البريد ترتدي معطفا طويلا، مخفية وجهها وراء وشاح أسود، تاركة مجرد فتحة ضيقة لعينيها!. وعند مغادرتها المكتب، أوقفتها عناصر الشرطة، لكنها رفضت الكشف عن وجهها، وصدرت بحقها غرامة مقدارها 500 يورو، ورد زوج مرموري بقوله إن زوجته لن تغادر المنزل في المستقبل بهذه الوضعية.
البعض رأى أن الموقف موجه تجاه "النقاب"، بوصفه "رمزا إسلاميا"، إلا أن آخرين اعتبروا أن مرموري انتهكت شرطا في التشريعات الإيطالية الخاصة بمكافحة الإرهاب، صدر عام 1975، يحظر على الرجال والنساء تغطية وجوههم في الأماكن العامة.
إيطاليا و"البرقع"
رئيس بلدية "نوفارا" المحلية، فرض في يناير الماضي، حظرا على "البرقع"، استنادا إلى تشريع "مكافحة الإرهاب". كما أن هناك حظرا مماثلا في مناطق أخرى من إيطاليا، في "كومو"، و"بيرجامو"، و"مونتيجروتو"، قرب "بارما"، و"فيرمينانو". الأمر الذي سيصير إيطاليا قريبا دولة "خالية من البرقع"!، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزير الاتحادي لتكافؤ الفرص مارا كارفانا، أن "إيطاليا وفرنسا، وفي وقت قريب، ستدخلان في حظر وطني شامل على البرقع والنقاب".
رفض القيم الغربية!
يعتقد قطاع واسع في المجتمعات الأوروبية، أن أولئك النسوة اللواتي يخفين وجوههن "يرفضن القيم الغربية، و روح الاندماج والمشاركة، في المجتمع الذي يعشن فيه".
ووفقا لمسح للمواقف أجراه "مركز بيو للأبحاث"، ومقره "واشنطن"، فإن هنالك أغلبية واضحة من الألمان والفرنسيين والإسبان، تدعم قرارا يحظر "النقاب"، لكنه في ذات الوقت، بيّن أن معظم الأمريكيين سيرفضون مثل هذا الحظر.
نقاش ألماني
في ألمانيا، وبالرغم من وجود تيار يميني، يعادي "المهاجرين" بشكل عام، ويحمل نبرة تدعو إلى "النقاء الألماني"، ونبذ كل ما هو آتٍ من وراء الحدود... بالرغم من وجود هذا التيار، إلا أن الصوت لم يعلُ حتى الساعة طلبا بفرض حظر على "النقاب"، وفي هذا الصدد يقول أستاذ الدراسات الدينية الإسلامية، والعضو في المؤتمر الألماني حول الإسلام، بولنت أوكار،"أنا أيضا لا أوافق على الحجاب، سواء من الناحية الجمالية أو الدينية"، إلا أنه رغم عدم موافقته يتساءل "لكن هل نحن حقا بحاجة إلى فرض حظر! إن هذه المشكلة هامشية من الناحية الكمية"، وهو بذلك يحلل الموضوع من زاوية الإيجابيات والسلبيات، معتقدا أن قانوانا يحظر "النقاب" من شأنه أن يعزز من فرص "المتشددين" في الطرفين."أوكار" يعتقد أن "هذا الحظر هو فقط لمجرد تهميش المسلمين"، معتقدا أن "كل من يريد تحرير المرأة المسلمة، ينبغي أن يجعل من الواجب عليه أن يأخذ في الحسبان اللغة، و يدخل دورات تدريب مهنية"، لأنه لا يجوز أن نخاطب الناس من بعيد، وبدون أدوات تواصل حقيقية. وعلاوة على ذلك، فهو يرى أن "الدولة يجب أن تدعم تدريب الأئمة الحديثين"، في عملية تطوير للخطاب الإسلامي من داخله، وعبر القيمين على هذا الخطاب.
مسؤولية مشتركة
هذه "الفوبيا" من "النقاب" هي برأي الباحث المختص في الشؤون الإسلامية عباس النابلسي، تعود ل"أخطاء متراكمة لدى الطرفين، الغربي والإسلامي"، فمن جهة يرى النابلسي أن الغرب "ينظر للمسلمين ككتلة واحدة، دون أن يفرق بين تيار وآخر، وبين طرح عصري وآخر ماضوي، وهو الأمر الذي يجعل بعض الدوائر الغربية تصدر أحكاما عامة، تكون في كثير منها غير صائبة وتؤدي لنتائج عكسية"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة الحوار المتبادل الأوروبي الإسلامي، وأن يكون التعرف على الآخر، هو البداية لحل أي إشكال، لا الخوف منه أو محاولة تحجيمه"، إلا أن هذه الرؤية "الناقدة" للموقف الغربي التي يقدمها النابلسي، لا تقتصر على "الموقف الأوروبي"، الذي لا يراه "كتلة صماء واحدة، فالغرب ليس غربا واحدا"، بل يتعداها النابلسي ناقدا موقف "المسلمين الأوروبيين"، محملا بعضهم مسؤولية "عدم الاندماج بشكل سليم في مجتمعاتهم الأوروبية"، داعيا لضرورة "التفريق بين البيئات، لأن ما يصلح في الدول العربية أو الإسلامية، قد لا يكون مناسبا العمل به في المجتمعات الأوروبية"، من هنا فإنه يشدد على "أن يقدم المسلمون فقها ومنهجا في التفكير يتناسب والمجتمعات التي يعيشون فيها، وألا يبقوا حبيسي نماذج واحدة وضيقة، خصوصا أن رحابة الإسلام تتسع لكثير من الاجتهادات، والبرقع واحد منها، فهو سلوك اجتماعي يرتبط بعادات وتقاليد مجتمعية، أكثر من كونه فرضا دينيا واجبا".