الحكم على قاتلة الطفلة "لميس"ب"القصاص"

والد المغدورة ل"الوطن": القاضي طلب مني العفو عن "الإثيوبية" فرفضت

أسدلت المحكمة العامة بمنطقة الرياض برئاسة القاضي أحمد العسكر، الستار أمس على قضية قاتلة "لميس"، بعد أن أصدرت حكمها بالقصاص بعد جلستين اعترفت خلالهما القاتلة الإثيوبية بارتكابها الجرم بحق ابنة مكفولها.
وأوضح والد المغدورة "لميس" محمد بن ناصر آل سلمان ل"الوطن"، أنه وصل إلى المحكمة العامة أمس في العاشرة والنصف صباحا، وبدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا، وانتهت في الساعة الثانية، بحضور القاضي أحمد العسكر، والمترجم الإثيوبي والقاتلة، مشيرا إلى أن القاضي طلب منه وصف ما قامت به القاتلة، وشرح كيفية قتلها ابنته "لميس"، أمام العاملة الإثيوبية التي تدعى "زمزم"، وأنها أقرت بصدق ما قاله، بعد أن استمعت إلى نص حديثه من المترجم.
وأضاف أن القاضي سأله "بماذا تطالب"، وأخبره أنه يطالب بالقصاص، وبعد التداول مع القضاة الآخرين أصدر القاضي الحكم بقصاصها، وذلك بعد أن عرض على القاتلة الحكم، وتبيان إن كانت توافق عليه أو تعترض، فاعترضت على الحكم الصادر بحقها ليحدد القاضي 30 يوما لتقديم لائحة الاعتراض، وسبب عدم قناعتها بالحكم. وأضاف آل سلمان، أن القاضي طلب منه العفو عنها والتنازل عن قاتلة ابنته، إلا أنه رفض بشدة هذا الطلب، مطالبا بتنفيذ الحكم بعد أن أفقدت الأسرة طفلتها لميس. وأشار إلى أن القاتلة استقبلت قرار المحكمة ببرود شديد ولم تبد أي انفعال أو حتى مجرد توتر بسيط تجاه الحكم، مما أثار استغراب الحضور.
هذا وقد أثارت الجريمة استياء الرأي العام في المملكة، خاصة أهالي حوطة بني تميم، حيث تقطن الطفلة المغدورة، بعد انتشار نبأ نحر العاملة المنزلية الإثيوبية للطفلة، التي تم دفنها بمقبرة الحوطة بحضور جمع من أقربائها وأهالي المحافظة.
وتعليقا على الحكم بالقصاص من القاتلة قالت المواطنة ريم عبدالعزيز، إن ما قامت به العاملة بقتلها للطفلة لميس هو جريمة تنم عن شخصية تخلو من أي جانب من جوانب الإنسانية، وطالبت بألا يتأخر تنفيذ الحكم في حقها لشناعة جرمها، ولتكون عبرة لغيرها ممن يستهين بأرواح الناس، ويخون الأمانة، ويستحل دماءهم دون أدنى حق أو مبرر. فيما اتفق الزوجان منيرة سعود وعبدالله خلف، على أن طريقة قتل العاملة للطفلة طريقة إجرامية، وتشير إلى أنها لا تحمل في قلبها أي رحمة أو شفقة، خاصة وأن أسرة المغدورة كانت تعاملها معاملة كريمة وإنسانية، داعين إلى ضرورة إخضاع كل عاملة تعمل في السعودية إلى فحص نفسي من قبل أطباء نفسيين قبل السماح لها بالعمل حتي لا يتكرر ما حدث مع الطفلة لميس.