بعد ساعات من نشر "الوطن" لقضية التعميم الذي أصدرته الأمانة حول حجج الاستحكام وقوبل باستنكار، وتخوف أهالي منطقة جازان من أن يفقدوا أراضيهم المملوكة بحجج قديمة، استوضح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز من أمين منطقة جازان محمد الشايع عن الغاية من هذا التعميم. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن أمير المنطقة اجتمع صباح أمس بمكتبه في قصر الإمارة مع الأمين لمعرفة وجهة نظر الأمانة حول التعميم. فيما أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي زعلة أن الإمارة ستصدر اليوم بيانا حول قضية "تعميم الحجج"، إلى ذلك تواصلت ردود الفعل حول تعميم "الحجج"، حيث بادرت الشؤون الإعلامية بالغرفة التجارية في جازان إلى نشر بيان صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة بعد عقدها صباح أمس اجتماعا طارئا لمناقشة القرار الصادر من أمين منطقة جازان برقم 5333/35 وتاريخ 24/1/1435 الذي يخص حجج الاستحكام. وأوضح مدير الشؤون الإعلامية بالغرفة علي معتبي أن اللجنة تعتزم زيارة أمير منطقة جازان وطرح مطالب المواطنين للعدول عن هذا التعميم، مضيفا أن اللجنة استنكرت التعميم لما يسببه من الظلم والإجحاف بمصالح وملكيات أبناء منطقة جازان خصوصا أن أراضي المنطقة مملوكة أبا عن جد منذ مئات السنين ويدفعون الزكاة الشرعية إلى الآن. وبين أن اللجنة العقارية أكدت على أن تعميم الأمانة يعارض الشرع والأوامر السامية، وتطلع أمير المنطقة للنهوض بالمنطقة وأبنائها، حيث إنه توجد أوامر ملكية سامية بمنح قروض للمزارعين من أبناء منطقة جازان بالوثائق القديمة (بدون صكوك) وفتح الطرق لسهولة الوصول لأراضيهم وإيصال التيار الكهربائي. وبين أنه يلاحظ في التعميم قرارا من عدة نقاط منها: إرفاق نموذج حجج الاستحكام، وذكر القرار أن حجج الاستحكام لا تستخرج إلا ما كان تحت يد المنهي وتم إحياؤه قبل عام 1387، بهذا يكون القرار حكما قضائيا وليس قرارا إداريا، علما بأن هذا القرار يتنافى مع نظام وزارة العدل؛ حيث إن المحاكم الشرعية تطالب بذكر أسماء المجاورين وذلك بإرفاق نموذج (مشهد مجاورين) وهو نموذج رسمي يعمل به لدى المحاكم، وفي حالة ذكر أن مجاور الأرض هو فضاء فهذا الإجراء يمنع استخراج حجة الاستحكام.
