عقدت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجازان، اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء؛ لنقاش القرار الصادر من أمير منطقة جازان، برقم 5333/35، وتاريخ 24/1/1435ه، الذي يخص "حجج الاستحكام". واستنكرت "اللجنة" هذا "القرار"، وطالبت أمين المنطقة بسرعة إلغاء القرار؛ لما يسببه من ظلم وإجحاف لأبناء منطقة جازان، حسب قولهم، خصوصاً أن أراضي منطقة جازان مملوكة - بالتوارث - منذ مئات السنين، ويدفع ملاكها الزكاة الشرعية إلى الآن.
وبيّنت أن هذا "القرار" يعارض الشرع والأوامر السامية بهذا الخصوص، ويتعارض - كذلك - مع تطلعات أمير منطقة جازان؛ للنهوض بالمنطقة وأبنائها، إذ توجد أوامر ملكية سامية بمنح قروض للمزارعين من أبناء منطقة جازان بالوثائق القديمة (من دون صكوك)، وفتح الطرق لسهولة الوصول لأراضيهم، وإيصال التيار الكهربائي.
وقالت "اللجنة": إنه يلاحظ في القرار عدة نقاط منها: إرفاق نموذج "حجج الاستحكام"، وذكر القرار "حجج الاستحكام" وهي لا تستخرج إلا ما كانت تحت يد المنهي، وجرى إحياؤه قبل عام 1387ه، وبهذا يكون "القرار" حكماً قضائياً، وليس قراراً إدارياً، علماً بأن هذا "القرار" يتنافى مع نظام وزارة العدل، حيث إن المحاكم الشرعية تطالب بذكر أسماء المجاورين، وذلك بإرفاق نموذج "مشهد مجاورين"، وهو نموذج رسمي يعمل به لدى المحاكم، وفي حالة ذكر أن مجاور الأرض هو فضاء؛ فهذا الإجراء يمنع استخراج "حجة الاستحكام".
وعليه؛ طالبت اللجنة العقارية بغرفة جازان، بإلغاء هذا القرار، وتسهيل إجراءات "حجج الاستحكام" لأبناء منطقة جازان.
