عضو مجلس بلدي بالمسارحة يستقيل بسبب "تعميم الأراضي"

"أمانة جازان": الخطوة تصب في مصلحة المواطن وتحمي حقه

أكد عضو مجلس بلدي أحد المسارحة حسن فقيهي تقديم استقالته من المجلس البلدي بسبب قرار أمين منطقة جازان محمد الشايع الخاص بأراضي أبناء المنطقة، معرباً عن خيبة أمله جراء ما صدر بحق أبناء المنطقة من قرارات تعسفية لا تخدم الصالح العام.

وعلّق الأكاديمي بجامعة جازان الدكتور عبد الرحمن علوش مدخلي، بسخرية على قرار الأمين الجديد قائلاً: "من عجائب الدهر الحجة التي كُتِبت للاستحكام على الأرض والتي رضيها آباؤنا وأجدادنا من مئات السنين، وكانت هي المستند الوحيد للتملك، حيث يلقي بها أمين منطقة جازان عرض الحائط، في أول مبادراته للمنطقة وكأنها لا وجود لها، والملك الذي توارثه الأباء والأجداد لا قيمة له".

وأضاف: "من الذي يُقنع شيبان القرى والهجر أن أملاكهم أصبحت لا شيء (فراغ)"؟

وأردف: "هذا القرار هو دعوة صريحة لتسيل الدماء، ونحن نعرف منزلة الأرض ومكانتها عند الشيبان وأهل المنطقة".

وتابع: "باسم أهالي منطقة جازان نرفع الأمر لأمير المنطقة حتى يلغي هذا القرار قبل أن تحلَّ الكوارث والمصائب بمنطقتنا بسببه. ألا هل بلغت اللهم فاشهد".

وكان التعميم الموجَّه من أمانة منطقة جازان إلى فروع البلديات التابعة لها في المحافظات بتاريخ 24/ 1/ 1435ه، قد أثار حالة من التذمر بين أوساط المواطنين الذين أبدوا خوفهم على أراضيهم من إلغاء تملكها؛ بسبب الشروط التي تضمَّنها "التعميم" لاستخراج حجج استحكام، والتي وصفها البعض ب"المجحفة" بحقهم.

ويقضي "التعميم"، المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بأنه في حالة كانت الأراضي المجاورة للأرض المطلوب استخراج حجة "استحكام" بشأنها أرض فضاء من دون إثباتات رسمية فهي تسجَّل على أنها أرض فضاء من دون ذكر صاحب الادعاء، كما أن استخراج حجج "استحكام" لن يكون إلا على الأراضي التي تكون تحت يد المنهي وتم إحياؤه قبل عام 1387ه.

ويرى الكثير من المواطنين أن الشروط الواردة في "التعميم" فيها ظلم وإجحاف بحقهم، خاصة ممن يملكون مستندات و"حججاً" غير حجج الاستحكام، تثبت ملكيتهم للأرض بعد التاريخ المذكور.

وقال بعض المواطنين ل"سبق": "بمجرد استخراج حجة "استحكام" على أرض تنطبق عليها شروط التعميم الصادر فستسجل جميع الأراضي المجاورة لأركانها التي لا تنطبق عليها تلك الشروط كأراضٍ فضاء، وذلك حتى لو كانت مملوكة بأوراق وحجج".

وطالب عدد من المواطنين أمانة منطقة جازان بإعادة النظر في صياغة الشروط المذكورة في التعميم الموجَّه للبلديات، مؤكدين أن الوضع الحالي سيصعب على الكثير منهم مهمة استخراج "صكوك" على أراضيهم لإثبات ملكيتها، وأبدوا خوفهم من أن تلغي تملكهم أراضي ورثوها أباً عن جد من دون وثائق رسمية، خاصة أن معظم المواطنين لا يملكون حجج استحكام على أراضيهم، وكل ما يملكونه وثائق وحجج عادية تثبت ملكيتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان طارق الرفاعي ل"سبق": "التعميم الذي وُزِّع على فروع البلديات بالمنطقة يصبُّ في مصلحة المواطن فهو يساعد على إبراز حقوقه كاملة على الطبيعة، وهذا يحفظ حقوقه من الاعتداءات".

وأضاف: "بالنسبة للمِلْكِيَّة فهذا الأمر من اختصاص وزارة العدل، وبخصوص كلمة فضاء فهي وصف للأرض المجاورة، ونؤكد أن هذا التعميم في مصلحة المواطن".

وأكد الرفاعي ل "سبق" أن صورة التعميم المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، لم يوزع على فروع البلديات بالمنطقة إلى الآن، وما زال في قسم الأراضي بأمانة جازان. وقال: لم يردنا أي طلب استقالة من أي عضو مجلس بلدي إلى الآن.