جازان – محمد طروش أمين جازان ل الشرق: تأخر إنهاء المعاملات سببه نقص الموظفين يواجه أصحاب عقارات في جازان عقبات في استكمال إجراءات استخراج الصكوك، تتعلق بعدم قبول وثائق الحجج القديمة ومماطلة الجهات الحكومية في إنهاء المعاملات خاصة الأمانة والبلديات الفرعية وبعض الدوائر الحكومية. وأقر أمين جازان المهندس عبدالله القرني في تصريح ل «الشرق»، بوجود تأخر في استخراج الصكوك من الأمانة؛ بسبب نقص الموظفين. وقال إن إجراءات استخراج الصكوك واضحة للمراجعين، ويتم إحالتها إلى ثلاث جهات معنية بذلك وهي «المحكمة والإعلام والمكاتب الهندسية». من جانبه، قال ل «الشرق» رئيس اللجنة العقارية في غرفة جازان فوزي مريع، إن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى وأن اللجنة تدارست هذه المشكلة وعرضت خلال اجتماعها الخطاب الذي وجهته إمارة المنطقة وينص على أخذ التعهدات على أصحاب المكاتب العقارية، والتنبيه على مشايخ القبائل والعرائف بالتعاون والتبليغ عن ممتهني بيع الأراضي بدون وثائق شرعية، والرفع لإمارة المنطقة أولاً بأول، وأنه سيتم محاسبة من تثبت إدانته. وأضاف أن القرار الخاص بمنع مكاتب العقار من بيع الأراضي التي ليس لها صكوك ليس في صالح المواطنين؛ لأن المنطقة تعتمد على الحجج القديمة ومعظمها كانت أراضي زراعية ثم تحولت إلى استثمارية وعقارية. وعد أن إجراءات استخراج الصكوك غير واضحة للمواطن، وأن هناك تخوفاً من قبل الملاك الذين لديهم حجج استحكام من البلديات أنها ستقوم بتبييض الأراضي التي لا يمتلك أصحابها صكاً شرعياً. واستشهد مريع بقصة وقعت على طريق «صبيا العدايا»، حيث يمتلك أحد المواطنين أرضاً بصك شرعي، لكنه تفاجأ عندما شاهد مشروعاً قائماً عليها تملكه بلدية محافظة صبيا، وعندما تقدم بشكوى للجهات المسؤولة ساومته البلدية بأن تمنحه أرضاً تجاور أرضه، علماً أن الأرض المجاورة مملوكة لأشخاص وبحجج عمرها عشرات السنين وليس لها صك شرعي من المحكمة، وبعد جلسات مع القاضي أصدر قراراً بعدم تملكه الأرض ما يعني أنها أصبحت من حق البلدية. وأفاد عضو اللجنة العقارية في جازان حسن عريشي، أن ظاهرة الغلاء الفاحش للأراضي تفشت في المنطقة، وأن سعر المتر في بعض المواقع وصل إلى 5000 ريال دون أي رقابة من قبل الجهات المعنية. وأشار إلى أن اللجنة تعاني من التجاهل التام من قبل الأمانة، لافتاً إلى أنها تستقطب عدداً من المستثمرين العقاريين لإحياء بعض الأماكن، لكن إجراءات الأمانة تعوق هؤلاء المستثمرين. وقال إن محافظات جنوب المنطقة هي الأكثر تضرراً وهي»الطوال، صامطة، وأحد المسارحة»، موضحاً أن الفترة الزمنية لاستخراج الصكوك تصل إلى عامين، وطالب عريشي أمانة المنطقة أن تقر للمواطنين أصحاب الحجج القديمة والتي لها أكثر من عقدين بملكية أراضيهم، منتقداً تغيبها الدائم عن جلسات المحكمة، وهو ما يؤكد أن دعاوى الأمانة وهمية. من جهته، رأى نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة محمد العطاس، أن آلية وضع الأحزمة الدائرية للأحياء هي السبب الرئيس في تفاقم أسعار الأراضي في المنطقة. وطالب بوجود مكتب هندسي معترف به من قبل الأمانة، كما طالب اللجنة العقارية بوضع أسقف سعرية للأراضي والحد من ارتفاعها في هذه الفترة. وقال ل»الشرق»، إن محافظة بيش والقرى الواقعة غرب محافظة صبيا تشتكي من منع استخراج الصكوك وارتفاع الأسعار، واقترح العطاس على أمانة جازان أن تقسم المخططات السكنية وتحدد الأراضي الخدمية كالمدارس ومراكز الرعاية، وأن تتواصل مع الوزارات وتسهل إجراءات البيع في المخططات السكنية.
