كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ل"الوطن" أن شركات سعودية ومصرية ستجتمع بعد غد الخميس لتوقيع الاتفاقيات التجارية والتشغيلية، لبدء تنفيذ عمليات الربط الكهربائي بين البلدين. وقال الحصين إن عمليات الربط الكهربائي ستحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وخفض الاستثمارات اللازمة، وتحقيق عوائد مالية للشركات على أسس تجارية. وأضاف الحصين: "توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 5.600 مليارات ريال، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية. وبالتوازي مع ذلك، تتباحث المملكة وتركيا حول إمكانية الربط الكهربائي بينهما، إذ إن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بينت إمكانية المتاجرة في الكهرباء بين منظومتي البلدين، في ضوء اختلاف موسم الذروة بين البلدين، بينما من المنتظر أن تمثل منظومة الكهرباء التركية حلقة الوصل مع السوق الأوروبية للكهرباء، التي تعتبر من أضخم أسواق الكهرباء في العالم، الأمر الذي سيمكن المملكة بعد إكمال الربط الكهربائي مع الشبكتين المصرية والتركية، من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء في السعودية إلى الأسواق التركية والمصرية والأوروبية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعودية. وتأتي هذه التوجهات في الوقت الذي تتابع فيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها، وتحسين موثوقية مستوى الخدمات والتوسع في تطوير قاعدة التنافس، وذلك بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة، وإنشاء شركة للتوزيع والتأسيس وحدة شراء الطاقة ، لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد، ونقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى شركة التوزيع، مشيراً إلى أنها ستبدأ الشركة أعمالها في العام المقبل 2014. الحصين الذي خص "الوطن" بتصريحات صحفية قال أن 80% من الطاقة الكهربائية في الصيف تذهب للتكييف، مشدداً على أهمية زيادة كفاءة التكييف، مشيراً إلى أن المواصفة الأخيرة التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس سترفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في التكييف، الأمر الذي سيكون له تأثير في خفض نمو الحمل الذروي في الصيف. يذكر أن فكرة الربط الكهربائي بين المملكة ومصر بدأت منذ عدة سنوات من خلال دراسات اقتصادية، وقد ثبت وجود فائدة للبلدين من الربط، وذلك من خلال تبادل الكهرباء أثناء أشهر الصيف بين الليل والنهار، في حين يتيح الفارق في توقيت الأحمال الذروية بين المملكة ومصر الفرصة الاقتصادية لهذا المشروع، وهو أن الذروة في مصر تكون في وقت المساء، لأنها عبارة عن إنارة، أما في المملكة فأحمال الذروة في وقت الظهيرة، عبارة عن أحمال تكييف في غالبها، وبالتالي بالإمكان تصدير نحو 3000 ميجاوات في المساء إلى مصر، ويتم استرجاعها من شبكة مصر خلال وقت الذروة في الظهيرة. كما سيمكن المشروع من تلبية احتياج مصر للكهرباء في فصل الشتاء، بسبب احتياجهم إلى صيانة مولداتهم في هذا الفصل، وفي نفس الوقت لا توجد لديهم احتياطيات، لأن أحمالهم الكهربائية مستمرة على طول السنة، بعكس المملكة التي تنخفض تلك الأحمال في أشهر الشتاء، ما ينتج عنه طاقة فائضة لا يستفاد منها في محطات التوليد، وبالتالي بالإمكان تزويد مصر بتلك الكهرباء حتى يعود على شركة الكهرباء بفائدة اقتصادية، والاستفادة من الاستثمارات الرأسمالية للمحطات.
