"التربية": نقف مع "الإعلامي" عندما يكون محقا ونرفض ال"فبركة"

"المشرف على العلاقات العامة" ل"الوطن": يجب ألا يستغل وظيفته ب"الوزارة" لتسريب أخبار سرية

فيما أثار إحالة بعض مديري التربية والتعليم إلى صحفيين من منسوبي وزارة التربية والتعليم؛ للتحقيق بناء على أخبار تم نشرها في الصحف لم ترق إليهم، كشف المشرف على العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبداللطيف بن دبيان العوفي، أن الوزارة تقف مع الإعلامي عندما يكون على حق ولو كان نتاجه نقداً، حيث إنه سيساعدها في تقويم جوانب الخلل، ولكنها في الوقت نفسه تقف بحزم ضد أية معلومات مفبركة أومختلقة أومزيفة، مبيناً أن 90% من الميزانية المخصصة للتربية والتعليم، هي رواتب لمنسوبيها.
وقال العوفي في أول حديث له إلى وسائل الإعلام –خص به "الوطن"-: "الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الإعلاميون من منسوبي الجهات الحكومية، الذين يعملون في وقت فراغهم في بعض وسائل الإعلام أن هذا حق لهم، ولكن النظام أعطى هذه الجهات أيضاً الحق، في ألا يستغل الإعلامي مركزه الوظيفي فيها؛ لتسريب أخبار قد تكون سرية.
وأشار إلى أن مسمى "الإعلام التربوي"، الذي عرف به الإعلام في وزارة التربية والتعليم، على مدى السنوات الماضية لم يكن دقيقاً، وقال: "إذا نظرنا إلى ما يتم داخل ما كان يسمى بالإعلام التربوي، نجده ليس تربية بل كان يختص بالصورة الذهنية وبنشاطات وفعاليات الوزارة، وبالتالي فهو إعلام خبري عن التربية، وإعلام صورة ذهنية، ولكن ليس إعلاماً تربوياً".
وأضاف أن الإعلام التربوي، سيكون جزءاً من إدارة جديدة أطلق عليها "إدارة المسؤولية الاجتماعية"، وفيها عدة أقسام هي: الإعلام التربوي، والتربية الإعلامية، والإعلام التعليمي.
وعن مصطلح "التربية الإعلامية"، الذي حملته خطة الإعلام الجديدة، قال: "حرصت الوزارة على تنفيذ برامج تعنى بكيفية تدريب شباب لديه القدرة الواعية على نقد الوسائل الإعلامية ومعرفة حقوقه، بعد أن أصبح بإمكان أي شخص أن يرسل ويتواصل مع الغير، وبالتالي بات صاحب رسالة، ودورنا في الوزارة أن نبيِّن للطالب أن هناك شخصاً يرسل ويتواصل مع الغير.
وعن ملامح خطة الإعلام الجديدة، قال: "الخطة انطلقت من دمج الإعلام بالعلاقات العامة، ثم وضعنا 15 هدفاً أساسياً لتنفيذها، ترتبط بكافة الجماهير المستهدفة، كالجمهور الداخلي من طلاب ومعلمين ومعلمات، وموظفين وموظفات، وانتهاء بالجمهور الخارجي من الأسرة وأفراد المجتمع، بشكل عام. ولكي نحقق هذا الهدف قسمنا إدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى 7 إدارات كل إدارة معنية بشيء معين، فلدينا "إدارة الاتصال الجماهيري"، وهذه خاصة بوسائل الاتصال الجماهيري من صحافة وإذاعة وتلفزيون، و"إدارة الإعلام الجديد" بحيث تشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية و"إدارة المسؤولية الاجتماعية"، ثم "إدارة خاصة بعلاقات الجمهور" و"إدارة الدراسات"، و"إدارة التنسيق مع المناطق".
وحول إعادة الإعلام إلى العلاقات العامة، قال العوفي: إن العلاقات العامة هي المظلة الكبرى، التي تندرج تحتها جميع التخصصات الإعلامية والإعلانية، وكان ينظر إلى العلاقات العامة على أنها تُلمِّع الصورة، وهذا غير دقيق، فنحن هنا نستخدم نظرية التميز في العلاقات العامة، وحيث يكون دورها وسيطاً بين الإدارة العليا للجهاز والجماهير؛ لنقل الإشكاليات إلى الإدارة العليا، ثم محاولة معالجتها، ونقل وجهات نظر الإدارة العليا وإبراز رؤيتها إلى الجمهور، لأن المشكلة أحياناً تكون في عدم فهم وجهات النظر.
وحول ميزانية الإعلام، التي كانت عائقاً خلال السنوات الماضية أمام تنفيذ البرامج الإعلامية، قال العوفي: "طلبنا رقماً متواضعاً في البداية، لأني أؤمن بأن المسؤولين عندما يرون الإنجازات والعمل الصحيح، لن يتوانوا في تزويدنا.
وعن غياب المتخصصين في الإعلام عن إدارات التربية قال: "يوجد في بعض المناطق أكفاء لديهم التجربة الفريدة في الإعلام، سواء الإلكتروني أو الورقي، بعضهم لديه التخصص والبعض الخبرة والتجربة الطويلة في الميدان، ويوجد التخصص والخبرة في أعداد قليلة، وفي بعض الأحيان لا توجد كوادر كافية، ولعلنا نساعدهم في إيجاد أعداد كافية تسد الفجوة بين توقعنا وما هو واقع.
وحول تصحيح ماأشيع حول التربية من أخبار باتت حديث المجتمع، قال: "بعض الإشكاليات يكون سببها في بعض الأحيان قصوراً في إعلام الوزارة عن إيضاح الصورة كما هي، واستشهد بقضية شعار الوزارة الجديد، الذي أشيع أنه كلَّف الوزارة 41 مليون ريال، مؤكداً أن تغيير الهوية لم يتكلف سوى 300 ألف ريال فقط، لكن لا يعلم كيف أشيع هذا الرقم، وهي معلومة مغلوطة من أساسها، وكذلك الحديث عن حجم الميزانية المخصصة للتربية والتعليم دون إداراك أن 90% منها رواتب لمنسوبيها.