النعيمي: المملكة تطالب باتفاقية "مناخ" شاملة ومتوازنة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن المملكة تُدرك أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل 2020، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.
وقال المهندس النعيمي في الاجتماع ال19 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عُقد أول من أمس في العاصمة البولندية وارسو: "إن المملكة تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف ال18 الذي عُقد في الدوحة بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية".
وأضاف "ينبغي أن تستند الاتفاقية إلى برامج التنمية الوطنية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020 على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبنيا على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها".
وأبرز وزير البترول ما حققته المملكة من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة، وقال "اتخذت المملكة قرارا للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونعمل حاليا في تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005، ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، وتعمل المملكة حالياًّ على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014". وأضاف يقول "إن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياًّ على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياًّ، وأيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى".
وأبدى النعيمي قناعة المملكة أنه في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيٌقوِض العمل المشترك، وقال "ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة".