المملكة تؤكد على ضرورة توازن الاتفاقية الجديدة للتغير المناخي لعام 2015

شدد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، على «أن المملكة العربية السعودية، تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015م، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر، الذي عُقد في الدوحة، بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل، ونقل التقنية للدول النامية».
وأبدى في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البولندية (وارسو)، قناعة المملكة أنه في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق؛ في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيُقوِض العمل المشترك، وقال: «عليه، نحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود؛ لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».
وأبرز وزير البترول والثروة المعدنية، ما حققته المملكة من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية؛ لدعم جهودها الوطنية القائمة، وقال: «اتخذت المملكة قرارا للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حاليا في تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة العربية السعودية عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005م، ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، وتعمل المملكة حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون، من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون)، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م».
وأضاف يقول: «إن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً، ونحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى».