النعيمي: وضع سياسات تجارية تخدم مصالح دول معينة «يكبل» اتفاقية المناخ الدولية

طالب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، بتوحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع الأهداف والالتزامات إزاء التنمية المستدامة، مؤكدا أن المملكة على قناعة بأن وضع أي سياسات وإجراءات تشوّه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيُقوِض العمل المشترك.
وقال النعيمي في كلمته للاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي أمس الأول، في العاصمة البولندية وارسو، ان المملكة تؤكد على أن الاتفاقية الجديدة لعام 2015م يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عُقد في الدوحة بما في ذلك، اجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. كما ينبغي أن تستند إلى برامج التنمية الوطنية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية، وأن يكون هذا العمل المشترك مبنيا على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها".
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020م، هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة.
وأضاف النعيمي: "إن هذه الشراكة أيضا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظرا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة، كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك".وتطرق النعيمي لما حققته المملكة بهذا الصدد، موضحا أن المملكة حققت تقدماً في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة باتخاذها قرارا بالانضمام لمبادرة الميثان العالمية، مضيفا: "نحن نعمل حاليا على تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005م، وتشارك بفعالية في جميع أنشطته، وبين أن المملكة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع "الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون" والذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م ، واضاف أن إحدى شركات القطاع الخاص في المملكة تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية الأمر الذي من شأنه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً.