الرياض مع اتفاق مناخي متوازن وشامل

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي في الاجتماع ال19 لمؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري للتغير المناخي الذي استضافته وارسو، أن المملكة العربية السعودية «تؤكد ضرورة أن يكون الاتفاق الجديد لعام 2015 شاملاً ومتوازناً، ويشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف ال18 الذي عُقد في الدوحة، بما في ذلك إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية». ونقل شكر حكومة المملكة لحكومة بولندا على «جهودها الكبيرة والمميزة في الإعداد لهذا المؤتمر، ما هيّأ الفرصةَ لتحقيق سبل نجاحه وخروج جميع المشاركين بقراراتٍ إيجابيةٍ لمصلحة البشرية جمعاء».
ورأى النعيمي ضرورة أن يستند الاتفاق الجديد لعام 2015 «إلى برامج التنمية الوطنية ويأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة كل الغازات والقطاعات من دون نقل عبء كلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية، بما في ذلك الدول المصدرة البترول، وأن يعزّز حاجات التنمية المستدامة في أركانها التنموية الثلاثة، البيئية والاقتصادية والاجتماعية». وشدد على أن «يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020 على أساس حافز وطوعي وملزم على المستوى الوطني، خصوصاً للدول النامية، وأن يكون هذا العمل المشترك مبنياً على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من الدول الصناعية مع أخذها زمام المبادرة».
ولفت النعيمي إلى أن المملكة «تُدرك أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في النشاطات المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020»، معتبراً أن هذه الشراكات «تساعد الدول والقطاعات الخاصة على تحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة». وقال: «تأخذ هذه الشراكة أيضاً في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظراً إلى طبيعتها الطوعية ولتماشيها مع الخطط التنموية للدولة، فهي تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن تلك الشراكة معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك».
وفي هذا الصدد، أعلن أن المملكة العربية السعودية «حققت تقدماً في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة، فهي اتخذت أولاً قراراً للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل على تجهيز عضويتنا في المنظمة.
وثانياً، فإن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه منذ العام 2005، ونشارك في شكل فاعل في كل نشاطاته، ونعمل على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون، كما تعمل إحدى شركات القطاع الخاص على مشروع فصل ثاني أكسيد الكربون واستعماله في إنتاج مواد أخرى (...)، وسيخفّض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً».
وثالثاً، أكد «المشاركة بفاعلية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى». وأضاف: «نحن على قناعة في حال وُضعت سياسات وإجراءات تشوّه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى، فإن ذلك سيُقوِض العمل المشترك». وعليه، دعا «شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاق التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».