السعودية لا تعارض التوسع في مصادر الطاقة الآمنة

قال المستشار الاقتصادي لوزير النفط السعودي، رئيس وفد السعودية إلى مفاوضات الأمم المتحدة للتغيّر المناخي الدكتور محمد سالم سرور الصبّان، ان المواضيع التي نوقشت في مؤتمر وزراء الطاقة في «مجموعة الثماني» في روما، وشارك فيها وزير النفط السعودي علي النعيمي. «تركزت على أمرين أساسين: الاستثمارات في الطاقة ومواجهة التغيير المناخي». واضاف ان الدول الصناعية «حاولت أن تربط بين هذه الاستثمارات وقضية التغيير المناخي من ناحية أساسية، واكدت أنه من الآن وصاعدا،ً لا بد أن تستثمر الدول في ما يُعرف بالاقتصادات الخضراء التي لا تبعث الكربون».
وأضاف: «في وقت لا نمانع بمثل هذا التوجه، نجد تحيّزاً واضحاً في هذا المجال. ويذكر وزراء كثيرون من الدول الصناعية أن الحاجة الآن هي إلى تقليل الاعتماد على النفط المستورد من منطقة الشرق الأوسط بالذات، وهذا أمر مزعج. وفي الوقت ذاته يطالبون دولنا بأن تزيد استثماراتها البترولية والتوسع في طاقاتها الإنتاجية».
وأردف الصبان: «نرى تناقضاً بين الأمرين. وأوضحنا الموضوع خلال المناقشات، من خلال مداخلات الوزير النعيمي، ومن خلال بيانات مشتركة انبثقت عن الاجتماعات، التي حرصنا على أن تعكس وجهة نظر متوازنة للدول المنتجة والمستهلكة، وليس فقط وجهة نظر مجموعة الدول الثماني. وهذا ما نعتبره أحد إنجازاتنا في هذه الاجتماعات والتي دعينا إليها للمرة الأولى كوننا نمثل مجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط».
وأوضح الصبان» أنه في وقت لا نعارض التوجه العالمي للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ولسنا ضد التوسع في أي مصدر من مصادر الطاقة الآمنة، طالما استمر التنافس على مستوى مماثل بين جميع مصادر الطاقة، لا أن تعتمد على المساعدات والحوافز الحكومية. وركزنا أيضاً على كيفية توفير الوقود الأحفوري سواء كان فحماً أو نفطاً أو غازاً بصورة نظيفة. وطالبنا بالتوسع في استخدام التقنيات التي تسحب الكربون وتخزنه، ونحتاج إلى تعميمها في الدول المنتجة والدول المستهلكة على السواء، انطلاقاً من حقيقة استمرار العالم في الاعتماد على النفط وبقية أنواع الوقود الأحفوري لعقود مقبلة».
العدالة المناخية
وعن مؤتمر كبنهاغن المقبل المتعلق بإبرام اتفاقية مناخ جديدة لفترة ما بعد «كيوتو» قال الصبان: «توجد خلافات كبيرة جداً بين الدول النامية والدول الصناعية. لا أعتقد أن في الإمكان حلها في الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق اجتماعات كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) 2009. فالمعروف أن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لم تنشأ خلال الفترة الحالية، وإنما هي وليدة عشرات السنين، منذ بدايات الثورة الصناعية. وبالتالي استفادت الدول الصناعية خلال الفترة الماضية بالاستهلاك والإنتاج غير المحدود، ساهم في تلويث كوكب الأرض وغلافه الجوي، لكنها حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ساهمت في تطورها الاقتصادي.
وقال ان الدول الصناعية تحاول الآن أن تحد من نمو الدول النامية الرئيسة مثل الهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتطالبها بوضع قيود رقمية وزمنية للحد من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. وهذا ما ترفضه الدول النامية بصورة قطعية، وتذكّر انه انطلاقاً من مبدأ المسؤولية التاريخية للتلوث، يجب على الدول الصناعية أن تتحمل هي المسؤولية الأساسية تجاه مواجهة التغيّر المناخي مقارنةً بالدول النامية، وتأخذ زمام المبادرة في هذا المجال، بحسب ما هو منصوص في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي. وترفض الدول الصناعية أن تبدأ بخفض انبعاثاتها لأن ذلك يضر بتنافسيتها الاقتصادية مع دول مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتحاول تالياً أن تضغط على هذه الدول لتتحمل ما يعرف بأهداف ملزمة لتخفيض انبعاثاتها بحلول 2020 مقارنة بانبعاثاتها في 1990، وما زالت هذه نقطة خلاف أساسية».
أما بالنسبة إلينا كدول مصدرة للبترول والغاز، يضيف الصبّان، فإن سوقنا المستقبلية في دول مثل الهند والصين وكوريا وغيرها من دول ذات اقتصادات ناشئة، ويهمنا أن تستمر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. ولو تحمّلت هذه الدول أهدافاً رقمية لخفض انبعاثاتها، فيؤثر الأمر، ليس فقط على معدلات نموها وإنما بدرجة أكبر على استهلاكها من الوقود الأحفوري ومنه النفط. لذلك نحن متضامنون مع هذه الدول، ليس فقط من منطلق أخلاقي في ضرورة أن تتحمّل الدول الصناعية مسؤولياتها، وإنما من منطلق اقتصادي أيضا.
أما محور الخلافات الأخرى فيتمثل بحسب الصبّان، في اتجاه الدول الصناعية من خلال اتفاقية كوبنهاغن، نحو التركيز على قطاع الطاقة فقط. كأنما اتفاقية التغير المناخي وما ينتج عنها في كوبنهاغن، هي فقط لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة وهذا غير صحيح. فاتفاقية التغير المناخي تشمل كل غازات الاحتباس الحراري في القطاعات الاقتصادية كلها وهذا ما أكده الوزير النعيمي في اجتماعات روما.
ويمكن تلخيص مطالبنا، يقول الصبان، «في أن تكون هنالك اتفاقية عادلة، وألا تحمل دولنا البترولية عبئاً أكبر من نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي».
وتوجد جولة مفاوضات مقبلة في مدينة بون في ألمانيا بين أول حزيران (يونيو) و 12 منه، تتبعها اجتماعات في تموز (يوليو) في ألمانيا أيضاً، ومن ثم في بانكوك في تشرين الأول (أكتوبر) وبرشلونا في أسبانيا في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل المؤتمر الحاسم في كوبنهاغن في الدنمارك من 6 الى 18 كانون الأول، ويشمل أيضاً اجتماعات وزارية يرأس وفد المملكة إليها وزير البترول السعودي.