طالبت المملكة الدول الأطراف في اتفاق الأممالمتحدة الإطاري للتغير المناخي، بجعل الاتفاق الجديد لعام 2015 شاملاً ومتوازناً، و«يشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف ال 18 الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي، بما في ذلك إجراءات خفض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية». وأبرزَ وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، خلال إلقاء كلمة المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاق ال19 الذي عُقد أول من أمس (الأربعاء) في العاصمة البولندية وارسو، ما حققته المملكة من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة. وقال: «اتخذت المملكة قراراً بالانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حالياً على تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005، ونشارك مشاركة فاعلة في جميع أنشطته، وتعمل الرياض حالياً على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون)، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «إن إحدى شركات القطاع الخاص السعودية تعمل حالياً على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنوياً، ونحن أيضاً نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى». وشدد المهندس النعيمي على قناعة المملكة أنه «في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق لتعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاق الإطاري لتغير المناخ، فإن ذلك سيقوِّض العمل المشترك»، وقال: «عليه نحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاق التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة». الخطط التنموية للدولة أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن «المملكة تُدرك أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة على تحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة». وأوضح أن «هذه الشراكة أيضاً تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، وطبيعتها الطوعية، ومدى تماشيها مع الخطط التنموية للدولة، لذا فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها، للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن لتلك الشراكة أيضاً معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك». وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية: «ينبغي أن يستند الاتفاق إلى برامج التنمية الوطنية، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات من دون نقل عبء كلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، وأن يتم تعزيز حاجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد 2020، على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني بخاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبنياً على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها». وأعرب عن شكر المملكة لحكومة بولندا على جهودها الكبيرة والمميزة في الإعداد لهذا المؤتمر، وهو ما «هيأ الفرصةَ لتحقيق سبل نجاحه وخروج جميع المشاركين بقرارات إيجابية للبشرية جمعاء».
