عام.. "مهلة" لنظافة المدارس

من خلال منافسة عامة ومدة العقد ثلاث سنوات

أمهلت وزارة التربية والتعليم إداراتها في المناطق والمحافظات التعليمية، حتى نهاية العام الدراسي الجاري؛ ليكون موعداً نهائياً للسماح لهم بالاجتهادات في النظافة المدرسية، مؤكدة تنظيم عمل النظافة المدرسية من خلال إسنادها إلى شركات متخصصة بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية طالبت مديري التربية والتعليم، بتقديم خدمات النظافة إلى المدارس والمباني الإدارية من قبل شركات متخصصة، عن طريق طرح إدارات التعليم تلك الخدمات في منافسة عامة على شكل مجموعات، وتكون مدة العقود ثلاث سنوات ميلادية، على أن يتم الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الطرح والترسية تمهيداً للشروع في التنفيذ، مع بداية العام الدراسي المقبل كحد أقصى.
وأضافت المصادر: أنه سيستمر العمل بالأساليب الحالية المتبعة في النظافة إلى أن يبدأ العمل بالأسلوب الجديد مع بداية العام الدراسي المقبل، وفي حال تعذر العمل بذلك الأسلوب لبعض المدارس أو المرافق التعليمية يتم الرفع عنها، مع ذكر الأسلوب البديل المقترح؛ لتأمين النظافة حتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن وكالة المباني بالوزارة تتولى مهمة تزويد الإدارات التعليمية بالمواصفات وجداول الكميات لأعمال النظافة، إضافه إلى عقد الصيانة والنظافة المدمج. وأكدت المصادر ذاتها، إلى أن نظام عمل النظافة يشمل: توفير المواد، والعمال، والمستلزمات اللازمة، لتنفيذ أعمال نظافة يومية، وأسبوعية، للمباني المدرسية والإدارية، وفق معدلات وبنود العمل المنصوص عليها بالعقد، وتكون وحدة محاسبة المقاول عنها بالمبنى شاملاً: أجرة العمالة، وتكلفة مواد ومستلزمات ومعدات النظافة.
ويأتي ذلك القرار في وقت يعاني فيه مديرو المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد من صعوبة الحصول على عمالة نظامية أو مقاول لإسناد مهمة النظافة لهم، مما يضطر بعض مديري المدارس للاجتهادات في إحضار أي عمالة خاصة مع بدء العام الدراسي؛ لتنظيف المدارس وترتيبها وتهيئتها قبل مباشرة الطلاب أو الطالبات.
وتزداد المعاناة سوءاً لدى مدارس البنات على وجه الخصوص حيث يصعب على مديرات المدارس الحصول على العمالة اللازمة للعمل داخل المدرسة بشكل يومي، مما يضطرهن لتكليف حارس المدرسة للبحث عن العمالة للدخول للمدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، وتكليفهم بتنظيف المدرسة ومرافقها.