دعوات دولية لإنشاء "محكمة خاصة" بجرائم الحرب السورية

جهود لتحديد موعد جنيف2.. والمجلس الوطني يرفض المشاركة

دعت مجموعة من القضاة والخبراء الدوليين إلى إنشاء محكمة حرب خاصة بسورية لإنصاف ضحايا الحرب، والاقتصاص من المسؤولين الذين تسببوا في مقتل أكثر من 120 ألفا من المدنيين. إضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال النزاع.
وقال ديفيد كرين النائب العام المؤسس للمحكمة الخاصة بسيراليون التي أدانت الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب، إنه وضع خطة من 30 صفحة لإنشاء المحكمة، واستعان بأكثر من 10 خبراء قانونيين من أجل تحديد نقطة انطلاق للمناقشات. وأضاف "عادة تكتفي المجموعة الدولية بالجلوس مكتوفة الأيدي والانتظار. وحين يتم التوصل إلى حل سياسي وتتوقف أعمال القتل يجد الجميع صعوبة لمعرفة ما ينبغي القيام به. لذلك خطر لي أن نكون جاهزين ونعد هذه الخطة". وأشار إلى أنه جمع معلومات دقيقة تساعده في أداء المهمة، وأنه تعاون لأجل ذلك مع المعارضة السورية، ومنظمات غير حكومية، وأساتذة جامعيين، لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في سورية منذ اندلاع النزاع. وأكد أن فريقه القانوني انتهى من إعداد مسودات الاتهام ضد نظام الرئيس بشار الأسد وأقرب أعوانه العشرة. إضافة إلى إعداد مسودات تهم ضد بعض قادة المعارضة المتشددين والمقاتلين الأجانب. ولم يستبعد كراين احتمال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأسد، رغم أن سورية ليست من الموقِّعين على ميثاقها، فيما سيتم جلب بعض المسؤولين ذوي المراتب المتدنية أمام محكمة محلية أو إقليمية. وكشف أنه أطلع مسؤولي المحكمة الجنائية على خطة إنشاء المحكمة، كما سلم نسخة من خطة تكوينها لمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.
إلى ذلك جدَّد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، دعوته لتحديد موعد انطلاق أعمال مؤتمر جنيف2، وقال عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي في لندن، "نعتقد أنه من الملح تحديد موعد للدعوة للمؤتمر بهدف العمل من أجل سورية جديدة". وأضاف "نعتبر أن الرئيس الأسد فقد الشرعية اللازمة ليكون عنصرا جامعا يمكنه تقريب الأطراف، ومن الواضح أنه لا بد من عملية انتقالية حكومية، وأن يكون هناك كيان جديد في السلطة في سورية". إلا أن المجلس الوطني رد على دعوة الوزير الأميركي بتأكيده عدم المشاركة في المؤتمر، في ظل المعطيات والظروف الحالية، وهدد بالانسحاب من ائتلاف المعارضة إذا قرر المشاركة. وقال رئيس المجلس جورج صبرا في تصريحات صحفية "هذا القرار لا رجعة فيه؛ لأنه اتخذ بعد اجتماعات مطولة. بسبب الظروف المحيطة بالثورة وفي مقدمتها المجازر الجماعية ذات الصبغة الطائفية التي يقوم بها النظام بمساعدة ميليشيا حزب الله والمقاتلين العراقيين وخبراء القتل الإيرانيين". وتابع "العالم كله أصبح شاهدا على المذبحة التي جرت مؤخرا في قرية صغيرة وهي الذيابية وذهب ضحيتها 120 ضحية. ولا نهتم إلا بموقفنا أمام شعبنا، ولدينا شروط متعددة للذهاب إلى جنيف، في مقدمتها ضرورة نقل البلاد من حالة الاستبداد القائمة، من نظام الموت إلى نظام ديموقراطي تعددي، فالشعب السوري قام بثورته من أجل ذلك".