إحالة تفجير مديرية جنوب سيناء ل"أمن الدولة"

أحالت السلطات القضائية في مصر أمس، ملف قضية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة كجهة اختصاص لاستكمال باقي التحقيقات، وذلك وفقاً لقرار المحامي العام لنيابات جنوب سيناء المستشار محمد عبدالسلام. وكانت النيابة قد واصلت تحقيقاتها لليوم الرابع على التوالي مع شهود العيان في واقعة تفجير المديرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال التحقيقات مع باقي المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وأدلى أحد المواطنين الذي تصادف خروجه من مصلحة الجوازات عقب استخراج جواز سفر له بشهادته التي أفادت بقيام سيارة دفع رباعي بيضاء اللون يقودها انتحاري باقتحام مبنى مديرية الأمن بسرعة شديدة أثناء دخول سيارة شرطة تابعة لإحدى القيادات الأمنية، مشيراً إلى أن رجلي أمن حاولا إيقافها، إلا أنهما لم يستطيعا، وقام الانتحاري بتفجير نفسه داخل السيارة، ليخلف الانفجار 3 قتلى و63 مصاباً.
كما أكد مجند بإدارة البحث الجنائي بقسم شرطة نويبع للنيابة العامة رواية باقي شهود العيان، وقال إنه عند وصوله إلى مبنى المديرية في مأمورية من نويبع إلى طور سيناء شاهد السيارة وهي تقتحم بوابة المديرية وحاول المجندان إيقافها إلا أنهما لقيا حتفهما فور تفجيرها.
وطالب المحامي العام إدارة الأمن بمبنى ديوان عام المحافظة المواجه لمديرية الأمن بتفريغ أشرطة كاميرات المراقبة الأمنية بها للوقوف على كيفية وأسباب التفجير مع الاستعلام عن كاميرات المراقبة الخاصة بالمباني الحكومية المجاورة، واستعجال نتائج تحاليل المعمل الجنائي لبيان أسباب الانفجار وطبيعة السيارة المستخدمة في الهجوم.
من جهة أخرى أكد القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر أنهم أبلغوا الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أن أي خطوة للحلول النهائية لابد أن تكون في إطار عودة محمد مرسي ودستور 2012. وبدوره قال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري "أبو المجد شخصية تستطيع أن تحدث توافقا بين الإخوان والنظام، وعلى كلا الطرفين أن يتنازلا كي يتم الحوار، وأرى أن يتم استفتاء إما ببقاء خارطة الطريق كما هي أو العودة لما قبل 30 يونيو لفض الاشتباك القائم".