واجهت وزارة العمل انتقادات واسعة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى في جلسة أمس، تضمنت تساؤلات عن عدم سعودة قطاع النقل، رغم صدور القرار منذ أكثر من تسعة أعوام، فيما طالب آخرون الوزارة ببيانات دقيقة عن معدل البطالة، وحقيقة استغلال أسماء طلاب في توظيف وهمي أم إنها أرقام حقيقية. وطالبوا الوزارة بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي، خاصة في المؤسسات الصغيرة. وأكد العضو الأمير الدكتور خالد بن مشاري آل سعود في مداخلته أن نسبة التوطين في القطاع الخاص ما تزال متدنية، خاصة نسبة توطين الإناث التي وصفها ب"المحدودة جدا"، مطالبا الوزارة بالبحث لرفع نسبة التوطين مع مراعاة خصوصيات المرأة السعودية. إلى ذلك، طالبت الدكتورة حياة سنيدي، وزارة العمل بإيجاد نظام لأخلاقيات العمل، مشيرة إلى أن التقرير السنوي تحدث عن انخفاض نسبة البطالة، ولكن لم تحدد التخصصات والقطاعات التي انخفض فيها، في حين علق الدكتور محمد الشراحيلي بأن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة لا تطبق فعليا لتساعد في منع بيع التأشيرات ومنع السوق السوداء. وقال: يجب على الوزارة مطابقة المعاينة الميدانية للاستقدام وتقدير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في المملكة. ودعا الدكتور صالح العفالق إلى عدم التسرع في القرارات التي تتخذها الوزارة في سوق العمل، خاصة بعد إطلاق عدد كبير من البرامج خلال فترة قصيرة، منها برنامج "حافز" و"حماية الأجور" وبرنامج "نطاقات"، مشيرا إلى أن سوق العمل في المملكة كانت تعيش تراكما للأخطاء طيلة الثلاثين عاما الماضية. ودعا الدكتور العفالق الوزارة إلى إعداد ورش عمل مع رجال الأعمال قبل أي قرار، مستشهدا بأن قرار زيادة الرسوم المالية على العمالة إلى 2400 بالسنة، كانت له آثار سلبية على مؤشرات التضخم. وطالب الوزارة بالعمل على تنشيط القطاعات الصغرى لجذب التوطين بها، ومنها قطاع النقل الذي يعدّ العصب الأساس لكل البلاد، مشيرا إلى أن قرار السعودة بقطاع نقل الركاب أعلن منذ عام 1426، ولكن لم يحدث أي شيء في القطاع، مما يستوجب توصية إلزامية للوزارة بوضع آلية لتحفيز الشباب للعمل في قطاعات النقل. وانتقد عضو آخر أرقام السعودة وانخفاض نسبتها التي أعلنتها الوزارة، مطالبا الوزارة بالتصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي.
