توصيات لتقليص استهلاك النفط والغاز في الخليج

يؤثِّر إهدار الموارد الطبيعية في الخليج سلباً على الاقتصاد، خاصة على المدى البعيد، ويقلِّص المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات. تستهلك دول مجلس التعاون الخليجي حالياًًً طاقة أولية تفوق ما تستهلكه أفريقيا كلها، مع أن عدد سكانها لا يتجاوز 5% من عدد سكان أفريقيا. يمكن القول إن 100% من الطاقة في الخليج يتم إنتاجها من النفط والغاز دون الحد من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتقول دراسة نشرتها مؤسسة "تشاتهام هاوس" البريطانية للأبحاث، إنه إذا استمر الطلب على الوقود في الارتفاع بنفس النسبة التي ارتفع فيها خلال العقد الماضي، فإن استهلاك النفط سوف يتضاعف في 2024. هذا احتمال غير مرغوب من أجل الأمن القومي لكل بلد من بلدان الخليج ومن أجل البيئة العالمية. كثافة الطاقة إقليمياً عالية وهي مستمرة في الارتفاع بعكس المناطق الصناعية الأخرى، وهذا بسبب القصور في النظم. يهدد هذا الوضع الاستدامة على عدة مستويات وهو يتفاقم بسبب نضوب المياه الجوفية وزيادة الاعتماد على تحلية المياه اعتماداً على النفط أو الغاز.
في الفترة بين 2011 و2013، عملت مؤسسة تشاتهام هاوس مع مؤسسات شريكة وصناع قرار وخبراء تقنيين في السعودية، والإمارات، وعمان، وقطر، والكويت، لدعم الاستراتيجيات العملية لتقليص كثافة الطاقة. تستند هذه الدراسة إلى مناقشات دارة في 6 ورشات عمل، وضمت ممثلين من 60 مؤسسة محلية لديها اهتمامات جدية ونفوذ في الطاقة المحلية. يُعتبر هذا التقرير هو الأول الذي يقدم توصيات عملية تتعامل مع التحديات الرئيسية للحكم، والالتزام السياسي، وحوافز السوق من منظار يشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
هناك تقدم ملحوظ في أهداف الطاقة النظيفة والاستراتيجيات الفعالة التي ظهرت في المنطقة منذ عام 2009. كثفت دول الخليج الخطط التي تؤكِّد على الطاقة المستدامة. فبالنسبة للسعودية، ضمان القدرة على تصدير الهيدروكربونات في المستقبل من الأولويات. وفي المنطقة بشكل عام، البقاء في المقدمة في صناعة الطاقة والاستعداد لضغوط الموارد المتعددة وتقلب الأسعار تُعتبر دافعاً مشتركاً. ويوضح تضخم تكاليف الدعم ضرورة التدخل الحكومي من أجل الفعالية. تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عبء الدعم على الطاقة على كل حكومة خليجية كان يتراوح بين 9 - 28% من دخل الحكومة في 2011. هذا أكثر مما تنفقه هذه الحكومات على الصحة والتعليم. لدى جميع دول الخليج الآن خطط للطاقة النظيفة وهناك عدة خطوات تثير الإعجاب نحو الحفاظ على الطاقة.
ولدى دول الخليج بشكل عام أفضلية على كثير من الدول في قدرتها على كفاءة التمويل وتقديم الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الضرورية وتكنولوجيا الاتصالات. لكن تحقيق هذا يحتاج إلى تحولات مهمة في الطريقة التي تتدخل بها الحكومات وتنظم قطاع الطاقة. ودول الخليج في موقع يسمح لها بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، لكن خصائصها الفريدة – المناخ، والاقتصاد السياسي، والإرث الإداري - تتطلب اهتماماً خاصاً. التحدي الأهم يكمُن في أن السُلطة على قطاع الطاقة في دول الخليج مجزأة. المسؤولية والقدرة على العمل بشكل فعال داخل القطاع موزع بين عدة وزارات وهيئات إقليمية. والمسؤولون الحكوميون بدؤوا يعطون صلاحيات لمؤسسات جديدة أو موجودة للقيام بدراسات وصياغة خطط للقطاع.
قامت السعودية بتشكيل هيئة رائدة للتنسيق من أجل كفاءة الطاقة وهيئة لصنع السياسة حول الطاقة المتجددة والذرية. وقطر ودبي أيضاً وضعتا خططاً لسياسة متكاملة للطاقة. تظهر حساباتنا أن تقديم الطاقة النظيفة المنظمة في السعودية يُمكن أن يوفر ما بين 1.5 إلى مليوني برميل نفط يومياً – وهي كمية تساوي تقريباً ما يحتاجه البلد للحفاظ على قدرة احتياطية للنفط الخام ضرورية جداً لأسواق النفط العالمية. يمثل إحداث تغييرات في قوانين البناء ومعايير تكييف الهواء أكبر إمكانية توفير للكهرباء. وتظهر الخطط التجريبية أنه يمكن تحقيق توفير يصل إلى 60% من الطلب على الطاقة من التغييرات التي يمكن تطبيقها على الأبنية الموجودة فعلاً. إن نجاح أو فشل تحقيق أهداف الطاقة المستدامة في دول الخليج سيكون له أثر على مستوى العالم. سيؤثر ذلك ليس فقط على الاقتصاديات المحلية، ولكن أيضاً على توفر النفط والغاز للتصدير ووضع دول الخليج في مفاوضات التغيُّر المُناخي الدولية.
التوصيات الرئيسية للتعاون على الصعيد الأقليمي أو بين دول مجلس التعاون هي كالتالي:
• تأسيس موارد مركزية للمخططين في البلد: المطالبة بوضع استراتيجية مفصلة للطاقة المستدامة لكل بلد يتم تسليمها على مستوى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لتمكين القيام بخطوات مناسبة على المستوى الإقليمي. كذلك يجب وضع البيانات المتعلقة بالطاقة على موقع مفتوح على الإنترنت، والمشاركة في الدراسات وتفاصيل النماذج المالية التي تسمح بالاستخدام التجاري للطاقة المتجددة.
• تطوير معايير مشتركة ودعم تطبيقها بشكل فعال: يجب وضع معايير لكفاءة الأجهزة الكهربائية – بحيث تكون للمكيفات أولوية في هذا المجال. كذلك يجب وضع معايير كفاءة لاستهلاك المحروقات في السيارات، ووضع قوانين بناء فعالة، وإقامة دورات تدريبية مشتركة لتنظيم وتطبيق خدمات الطاقة.
• وضع آليات البنية التحتية والأسعار للتغلب على قيود التجارة البينية. ضمان وجود شبكة مرنة في دول الخليج للسماح بالتجارة بين الدول.
• زيادة التعاون في مجالات الأبحاث والتطوير وفي التخطيط التقني لبناء القدرات الوطنية بشكل أسرع.