العثيمين: "مسح جغرافي" لتحديد احتياجات المناطق اجتماعيا

وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد عدم الترخيص لأي مؤسسة خيرية بدون القدرة المالية

من المنتظر أن تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية في إجراء مسح جغرافي لمناطق المملكة، تهدف من خلاله إلى مسح جميع الأحياء وتحديد جميع النطاقات الجغرافية التي تحتاج إلى خدمات اجتماعية، لتقديمها في نهاية الأمر لأمراء المناطق وللجمعيات الخيرية كي يتم الاعتماد عليها ويستنار بها من أجل التخطيط للبرامج الاجتماعية على أكمل وجه وفق احتياجات المواطنين، وذلك بحسب ما كشفه وزيرها يوسف العثيمين.
كما أوضح العثيمين أن الوزارة تسعى عبر برنامجها الجديد "ساند" إلى تسخير كافة لجان التنمية الاجتماعية المنتشرة في مناطق المملكة وعددها 400 لجنة، مشدداً على أن وزارته لن ترخص لأي مؤسسة خيرية ما لم تكن لديها القدرة المالية التي تمكنها من تنفيذ برامجها المخصصة على أكمل وجه.
وأكد العثيمين في تصريحات صحفية خلال افتتاحه أمس الملتقى الأول للمؤسسات الخيرية الخاصة المقام في مدينة الرياض، على ضرورة أن تنطلق البرامج والأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسات من واقع المجتمع ومن احتياجاته الملحة من دون ابتداع، وأن تكون مبينة على دراسات ومسوح تحقق ما يلبي التوقعات.
وأشار العثيمين إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الخيرية بأكثر من 500 مليون ريال سنوياً، مشددا على أهمية دور المؤسسات الخيرية في دعم العمل الخيري وتطويره، لافتا إلى أن المملكة ترعى العمل المؤسسي الخيري وتدعمه بكافة الوسائل.
وقال إن مخصصات القطاع الخيري لدى الوزارة لمختلف الجمعيات الخيرية والتعاونية بلغت أكثر من 25 مليار سنوياً، إضافة إلى الضمان الاجتماعي لوحده الذي يصرف مليارا و500 مليون شهرياً على الفئات المحتاجة.
ولفت العثيمين إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الخيرية لعدم تقديم نفس الأعمال ولكي تتنوع وفق حاجة المواطن، مبيناً أن العمل الخيري يأتي في إطار رسمي عبر وزارة الشؤون الاجتماعية في دورها ومؤسساتها ومكاتبها وأنشطتها المختلفة ، والعمل في المجال غير الرسمي للجمعية الخيرية لأصحاب الخير، التي يتجاوز عددها 670 في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى 170 جمعية تعاونية.
من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله السدحان عن وجود قوائم لطلبات تأسيس جمعيات خيرية من قبل رجال أعمال سعوديين، معتبراً في تصريح صحفي أمس خلال الفعالية ذاتها، أن هذه القوائم لا تسمى "قوائم انتظار" و"ليست منسية"، بل قوائم طلبات تدرس وتفحص لتطوير أهدافها لكي تأخذ التصاريح اللازمة بعد ذلك، مبيناً أن عددها كبير وليس هناك رقم محدد لها.
وأشار السدحان خلال مداخلة أحد الحضور الذي طالب بإيجاد حوافز للعمل التطوعي، إلى أن الوزارة تنتظر النظام الخاص للعمل التطوعي الذي سيصدر قريباً، فيما قال إن العمل التطوعي في الوقت الراهن يتداخل مع أكثر من جهة حكومية بحيث تسن التشريعات وفقاً لما ترتئيه تلك الجهات دون ضوابط ونظام واضح لها.
وكان الملتقى قد خرج بعدد من التوصيات الجوهرية لتحسين أوضاع الجمعيات الخيرية وتطورها، برز منها، توصية بتنسيق عمل الجمعيات الخيرية وعدم الازدواجية فيها، وتوجيه دعم الوزارة نحو الجوانب الأكثر احتياجاً للمجتمع.
ونصت توصية أخرى على التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في العمل التطوعي إلى جانب توصية حول إدخال مشروعات تنموية في الجمعيات الخيرية وتجاوز الجانب الدعوي.
وطرح في الملتقى عدد من الأوراق العلمية على مدى جلستين؛ حيث قدم الدكتور عبدالله السدحان وكيل الوزارة في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان واقع المؤسسات الخيرية الخاصة والفرص المتاحة، بعدها ألقى الدكتور عبدالله بن محمد الخريجي مدير مؤسسة السعيدان الخيرية ورقة عمل بعنوان المؤسسات الخيرية الخاصة والدور المأمول، تلاها بعض المداخلات من الحضور.