"عزاب الجبيل".. سلوكيات "خادشة" ومناظر "مسيئة"

الأمانة: ضوابط لتسكينهم وغرامات بحق المخالفين

في مخالفة صريحة للنظام الذي ينص على وجوب تخصيص مقرات سكنية للعمالة والعزاب خارج الأحياء السكنية للعائلات، يقيم عدد من العمالة الوافدة وسط بعض الأحياء بالجبيل، وهو ما أثار استياء سكانها خاصة في ظل السلوكيات غير الحضارية، التي تنجم عن تلك العمالة والتي يصل بعضها إلى الظهور بمناظر مسيئة تخدش حياء العائلات.
وعبر عدد من سكان الأحياء بالجبيل ل"الوطن" عن استغرابهم من ترك هؤلاء العمالة وسط الأهالي، وقال المواطن علي سيف الخاطر، إن تلك الأحياء تسمى من قبل البعض ب"مدينة العمال"، حيث تحاصرها حافلات الشركات مساء كل يوم لإيصال مئات العمال لمقرات سكنهم في حالة مضايقة صريحة للعائلات، وتعطيل لحركة الأهالي، والنساء خصوصا للزيارات العائلية أو التسوّق أو لمجرد الخروج.
واستهجن الخاطر كثيرا سلوكيات أولئك العمالة، حيث يجوبون شوارع الحي مرتدين ملابس مكشوفة دون مراعاة لحياء النساء.
وأشارالمواطن عيسى الخاطر، إلى أنه رغم التعليمات الواضحة بشأن ضرورة تسكين العمالة خارج الأحياء السكنية للعائلات فإن هذه المخالفة في الجبيل في تزايد مستمر، مطالبا الجهات المسؤولة بالنظر إلى هذه الظاهرة بعين الاعتبار، والقيام بحملات دهم ومتابعة لمقرات سكن العمالة، وتطبيق النظام بحقهم.
فيما اشتكى طلال الغامدي، من انتهاج أغلب هؤلاء العمالة سلوكيات غير حضارية بما فيها البصق على الأرض بطريقة مقززة، وقال "لو لم يكن منهم سوى تلك العادة لكانت كافية لإخراجهم من هذه الأحياء".
وقال عبدالرحمن البوعينين، إنه يجب على الشركات أن تتولى تسكين عمالها وفق النظام إما في الأحياء المخصصة للعمال غرب المزارع، أو تقيم لهم وحدات سكنية موقتة في مقرات أعمالهم، داعيا الجهات المعنية باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الظاهرة.
من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة الناطق الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في تصريح ل"الوطن"، أن بلدية محافظة الجبيل لا ترخص إلا للعائلات، وأن استعمالها للعزاب أو للعائلات من قبل مالكيها، وليس من اختصاص البلدية ومسؤوليتها تقع على الجهات المعنية عن هذه العمالة. وأشار أنه للحد من تأثير تكدس هذه العمالة على المدينة فقد توصلت البلدية وبالتنسيق مع المجلس البلدي لعدة حلول من بينها تحديد حي يخصص للعزاب فقط، وضبط شروط تراخيص المجمعات السكنية للعمال، بحيث تقتصر مواقع انشائها على الأماكن البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان وتلك المواقع خارج العمران. وقال إنه تم توجيه وحدة الرقابة الشاملة بأن يتم التعميم على أصحاب المكاتب العقارية بأن لا يتم التأجير إلا بحسب رخصة البناء الممنوحة من قبل البلدية، وسوف تقوم وحدة الرقابة بالبدء فيه مع بداية ذي القعدة المقبل بإعطاء إنذارات لأصحاب المكاتب العقارية الذين لم يلتزموا بالضوابط والشروط المحددة لسكن العمالة. إلى ذلك، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ل"الوطن"، إن وجود مساكن العمالة بوسط الأحياء في الجبيل قد يؤثر بلا شك في مظهر الحي ومستواه الاجتماعي، وقد يشكل هاجسا لدى بعض السكان المواطنين في ظل طبيعة تفكير تلك العمالة وتعدد بلدانهم وسلوكياتهم، لافتا إلى وجود بعض القضايا والمخالفات الجنائية والنظامية والمتورط فيها بعض العمالة، ظناًّ منهم بأن وجودهم داخل الحي السكني يصعب من عملية ضبطهم. وبين الرقيطي أن شرطة المنطقة الشرقية ممثلة بجهات الضبط الإداري تحرص على نظامية الأحياء ووجود العمالة وإقامتهم بما لا يسيىء للأهالي وقال: هذا الأمر ملاحظ من خلال الحملات الأمنية المستمرة، التي تشنها قوة الضبط الإداري بالشرط بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية المعنية بذات الأمر، ويتم التعامل مع أي نوع من المخالفات من خلال الجهة المعنية بالمخالفة.