معاناة حقيقية يعانيها أهالي الجبيل جراء ظاهرة انتشار سكن العزاب الأجانب وخاصة من العمالة الوافدة بجوار منازل العوائل في عدد من أحياء الجبيل خلال السنوات الماضية ، ويشكو الأهالي من هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار سكان الاحياء ، كما أصبحت تسبب إزعاجا ومضايقات بسبب التواجد الكبير لهؤلاء العزاب بين مساكنهم ، حيث يسكن أكثر من 20 عاملا في غرفة واحدة ، ويقضون أغلب أوقاتهم أمام المنزل في تجمعات ملفتة للانتباه وخاصة أمام المحلات التجارية مما يعوق حركة الدخول للأسر . يشير حمد السهلي إلى أن سكن العزاب المشترك يعد تجارة رابحة لمستثمرين يلجأون إلى إقامة المئات من العزاب في شقق ومنازل شعبية ومجمعات سكنية لتدر عليهم مبالغ مالية كبيرة مستغلين أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات بالمدينة ، ضاربين في نفس الوقت خصوصية العوائل عرض الحائط ، مشيراً إلى أن مشهد العزاب الذين يتجولون في هذه المناطق بملابس وسلوكيات غريبة يثير الخوف والذعر في نفوس أولياء الأمور الذين لا حول لهم ولا قوه ، فهم يخافون على أبنائهم الخروج من المنزل كما كان في السابق خوفاً عليهم من التحرشات التي من الممكن أن يلاقوها من قبل بعض العمال للأسف الشديد ، ويؤكد السهلي أنه سمع بالمشاكل التي تعرض لها عدد من الخادمات والاطفال أو المشاكل المتعلقة بسرقات المنازل المأهولة بالسكان او المنازل قيد الانشاء ، ناهيك عن البيئة غير الصحية التي يعيش فيها هؤلاء العمال وسط أوساخ وروائح كريهة واضحة تؤثر على من يجاورهم . هناك أحياء سكنية باتت مليئة بمجمعات العزاب الوافدين ، وخاصة بجوار مدارس البنات الملاصقة لمجمعات العزاب ، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين ، وللاسف الشديد فهناك اضرار أمنية في الدرجة الأولى لهذه المجمعات مثل تحولها إلى أوكار لتصنيع الخمور . ويضيف سعد بن فضل البوعينين أن ظاهرة سكن العمال الوافدين بين منازل العوائل في محافظة الجبيل باتت مقلقة للغاية ، مؤكداً أنها تنذر بحدوث مشكلات اجتماعية وأمنية لا حصر لها. فهناك أحياء سكنية باتت مليئة بمجمعات العزاب الوافدين ، وخاصة بجوار مدارس البنات الملاصقة لمجمعات العزاب ، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين . وللاسف الشديد فهناك اضرار أمنية في الدرجة الأولى لهذه المجمعات مثل تحولها إلى أوكار لتصنيع الخمور أو استغلالها في أمور منافية للأخلاق والقانون أو تحولها إلى مراكز إنطلاق للمنحرفين ومهاجمة الآمنين من المواطنين ممن لا تعينهم المقدرة المالية على شراء منازل خارج تلك المناطق لحماية أبنائهم واسرهم من انحرافات العمال. ناهيك عن الأضرار الأمنية جراء تحول مجمعات العزاب إلى ملاجىء لمخالفي أنظمة الإقامة والباحثين عن العمل . ويشير محمد الخالدي إلى الأضرار الاجتماعية التي يتحملها المواطنون بسبب مجاورة العزاب الوافدين ، وخاصة الأضرار على النشء والفتيات وإمكانية تعرضهم للتحرش والاعتداء عليهم أو التغرير بهم واستغلالهم في أمور محرمة شرعا وقانونا. مخالفة القوانين ويؤكد احد المختصين قانونياً أن هناك تنظيما صدر من قبل وزارة الداخلية يمنع بموجبه إسكان العزاب بين سكن العوائل ويحدد المواقع التي يسمح بها بإسكان العزاب ، مضيفاُ: وعلى الرغم من ذلك نجد التغلغل الكبير للعزاب الوافدين داخل الأحياء السكنية ، وانتشارهم بالقرب من مدارس البنات وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر . ويضيف المختص في الشوؤن المالية ضيف الله الحنيني أن للجانب المالي دورا في عشوائية إيواء العزاب الوافدين ، فهناك متخصصون من الوافدين يقومون باستئجار المنازل القديمة باسعار كبيرة مما يغري الملاك بتأجيرها لهم ، ثم يعيدون تأجيرها من الباطن بشكل فردي ، حيث يتجاوز التأجير الغرف إلى تأجير السرير مما يزيد من دخل المؤجر الذي يقوم بتأجير الغرفة الواحدة على أكثر من 8 عمال بنظام السرير، وهذا مخالف لأنظمة العمل الدولية والمحلية لما يحدثه من تكدس للعمالة في منطقة محدودة ، بالإضافة إلى أن هذا الكم من العمالة يزيد من الضغوط التضخمية ويضغط على الخدمات ويتسبب في كثير من المشكلات الخدمية التي تضطر الدولة إلى تحملها . من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش أن البلدية لا ترخص إلا للعائلات وان استعمالها للعزاب أو للعوائل من قبل مالكيها وليس من اختصاص البلدية ، حيث تقع مسئوليتها على الجهات المعنية عن هذه العمالة .لافتاً إلى أن البلدية اقترحت بعض الحلول للحد من تأثير تكدس هذه العمالة على المدينة بالتنسيق مع المجلس البلدي مثل تحديد حي يخصص للعزاب فقط ، بالإضافة إلى ضبط شروط تراخيص المجمعات السكنية للعمالة الوافدة بحيث تقتصر مواقع إنشائها على الأماكن البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان خارج الكتلة السكنية .
