سكان الحي الشمالي يتذمرون من سكن العمالة الوافده بوسط حيهم ويطالبون بتدخل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحلها # رغم تعليمات وزارة الداخلية الصادرة بهذا الخصوص

عماله وافده تسرح وتمرح في وضح النهار وفي عتمة الليل دون رقيب أو حسيب يمنع خروجهم بأوضاع تخدش الحياء في بعضها ونساء وأطفال يمرون بجانبهم كل هذا يحدث في الحي الشمالي بأملج ويقول ياسين الجهني واحمد الجهني ومحمود الحجوري ومقبل الجهني عبدالله ثلاب ومحمود وزير وناصر محمد حسن وعلي احمد محمد في خطاب قدم لفضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنهم سبق وان تقدموا لعدد من الجهات الحكومية بطلب نقل العمالة المتكدسة بإعداد كبيره في عدة منازل وسط حينا السكني حيث تحيط بهم منازلنا المأهوله بالعوائل من جميع الجهات وطالبوا بنقلهم وتسكينهم بعيدا عن العوائل وأكدوا أنهم متضررين ضررا بالغا من مضايقتهم لاسيما بأنهم عزابيه ويلبسون ملابس خادشة للحياء وأكدوا أيضاً انه تم إحالة طلبهم من المحافظة إلي شرطة أملج برقم 2238 وتاريخ 26 / 7 / 1430 ه إلا أنها لم تري النور أو التفاعل حتي الآن وأصبح المكان بؤره لتمركز هؤلاء العمال وسط عوائل المواطنين وطالبوا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكف شر خطر هؤلاء العمالة ويقضوا احتياجاتهم اليومية بلا خوف أو قلق وأكدوا أنهم يؤمنون إيمانا بعمق رجال الحسبة اللذين يؤدون دورا عظيما ومهما بالمجتمع ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو حاقد وقالوا إننا علي يقين أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يؤدون دورهم المعهود ويتحملون بإذن الله وتوفيقه الأمانه الملقاة علي عاتقهم في محاربة المنكر وعزل العمالة العزابيه الوافده بعيدا عن الأحياء المأهوله بالعوائل ومتابعة الموضوع مع الجهات الرسمية حتي يزول الخطر تماماً عن العوائل .
الجدير بذكره بأن التعليمات الصادرة بشأن إسكان العزاب بجوار العوائل تنص على أنه في حال ورود شكاوى إلى البلديات تتعلق بالتضرر من إسكان العزاب أو العمالة بجوار العوائل، فيتم النظر فيها من قبل البلديات من خلال تطبيق أنظمة واشتراطات البناء والاستعمالات بحق العقار المخالف للتخصيص، واتخاذ الإجراء النظامي اللازم في حقه، مع إفهام الشاكي بأن عليه رفع دعوى عما يدعيه من ضرر أمام المحكمة الخاصة ضد مالك العقار المتسبب في ذلك أما بالنسبة للمباني القائمة حاليا المؤجرة للعزاب فيطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10 / 4 / 1415 ه والمتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر على أن يكون خروجهم مع نهاية مدة العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى .