أصبح تزايد العمالة المخالفة داخل الأحياء السكنية القديمة أو العشوائية، وإقامتهم على شكل مجموعات من العزاب، نذير خطر لا يقتصر على السلبيات الاجتماعية؛ بل يصل إلى إمكانية حدوث الجرائم الأمنية والأخلاقية. وتشكل تلك الأحياء القديمة هدفاً للعمالة وملاك المؤسسات المحلية؛ لانخفاض أسعار الإيجارات فيها، إضافة إلى تسرب العائلات منها إلى أحياء جديدة، مما يشكل مضايقة للأسر التي ما زالت في تلك الأحياء، ومخاوف من تكاثر العمالة التي قد تساهم في انتشار الجريمة والسرقات والمخاطر الأخرى، في ظل ضعف الرقابة، أو غياب الأنظمة التي تمنع السكن العشوائي للوافدين العزاب في الأحياء السكنية، وإلزام أصحاب العمل بتأمين سكن مناسب خارج تلك الأحياء، أو في مواقع يتم تخصيصها لهذا الشأن. مكامن خطرة ويرى الأستاذ بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام الدكتور محمد العبدلله أن استخدامات الأراضي في تخطيط المدن يجب ألا يتم بهذا الشكل غير المقنن، فغالبية الأحياء في عبارة مجتمع أسري وبالتالي يحوي تداخلاً في أنماط من البشر، ويجب أن يكون هناك تقنين وعزل المناطق السكنية التي تحوي الأسر عن الأحياء السكنية التي يقطنها العزاب من العمالة الوافدة، وأشار إلى أن وجودهم بأعداد كبيرة يشكل مكامن خطرة على المجتمع المحلي، وقد تستخدم كأوكار للجريمة ومقصداً للعمالة غير النظامية، حيث لابد من إقامة حملات للمراقبة والتأكد من انضباط تلك الأحياء السكنية التي توجد فيها العمالة. وبين العبدالله ضرورة إلزام المكاتب العقارية بوضع ضوابط من حيث عدد السكان، وألا يتم تسكينهم بجانب الأسر، حيث يجب تخصيص مواقع محددة في أطراف المدن للعزاب والوافدين، وقال "هو أمر مطلوب حالياً ويجب دراسته من قبل أمانات المناطق والعقاريين ووزارة الداخلية للتأكد من تطبيق الأنظمة"، مشيراً إلى عدم وجود عشوائية في تسكين المقيمين في دول الخليج، لوجود ضوابط ولكن هذه الضوابط لم تطبق لدينا في المملكة، إضافة إلى غياب الضوابط في الجانب الصحي والأمني من حيث كثافة العمالة في غرف محدودة، مما ينذر بمشكلة عامة على السكان، وقال العبدالله "يجب تدخل صحة البيئة في مثل هذه المواقع لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض التي يعم خطرها على الجميع"، مؤكدا أن العمالة الوافدة تأتي للمجتمع بثقافات مختلفة مما يولد الجريمة من خلال اختلاف الثقافة التي قد تجيز للبعض ارتكاب المخالفات، إضافة إلى الجانب الصحي الذي يتردى بسبب الازدحام وانتقال الأوبئة، خلاف المشكلة الاجتماعية من عدم الخصوصية بين العائلات والعزاب خاصة العمالة. وأشار العبدالله إلى أن قدم المباني يغري الوافدين بالسكن فيها لقلة إيجاراتها بسبب عدم صيانة المباني التي يكون بعضها آيلاً للسقوط، مطالباً أمانات المناطق بالقيام بزيارات للمباني لضمان سلامتها، إضافة إلى حصر المباني القديمة على مستوى المملكة خاصة المدن التي تتسم بالرطوبة، وأن تكون هناك فرق مخصصة لهذا الشأن والكشف على هياكل المباني القديمة لمعرفة مدى ملاءمتها للسكن، مقترحاً وضع مجمعات سكنية (كمباوندات) للعمالة في أطراف المدن وإلزام صاحب العمل بأن يقيم فيها عماله قبل منحه تأشيرات استقدام، لإبعاد الوافدين عن الأحياء السكنية التي تقطنها العائلات. انخفاض الإيجارات من جهته، قال الباحث الاقتصادي الدكتور بسام بودي "إن سكن العمالة الوافدة في الأحياء السكنية يعتبر مشكلة رئيسية في التنمية العمرانية خاصة في دول الخليج التي تعتمد في الاقتصاد على العمالة لا سيما قطاع المقاولات، مما ساهم في بروز مشكلة سكن العمالة وسط الأحياء السكنية التي تقطنها الأسر المحلية، إضافة إلى أن النمو في المناطق تسبب في هجرة عدد من الأسر للأحياء القديمة، مما جعل تلك الأحياء هدفاً للعملة الوافدة لقلة إيجاراتها، خاصة وأن العمالة هي من تقوم بدفع الإيجارات، بحيث يجتمع عدد منهم في منازل صغيرة، لتقاسم دفع الإيجار. وبين بودي أن الأحياء الواقعة وسط المدن هي أفضل مكان سكني للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى قربها من الخدمات المختلفة، ولكن بسبب توافد العمالة الوافدة على تلك الأحياء أصبحت العائلات لا ترغب في السكن فيها، وتضطر لدفع إيجارات مرتفعة من خلال سكنها في أحياء أخرى، وبالتالي ارتفاع تكلفة السكن والمواصلات على العائلات المحلية منخفضة الدخل وهو ما يسبب عدة إشكالات لتلك الأسر. وأكد بودي أن هناك أمرين مهمين يتمثلان في: تشجيع العقاريين والشركات للبناء خارج النطاق العمراني لإسكان العمالة بعيداً عن الأحياء السكانية التي تقطنها الأسر، وذلك من خلال تخصيص أراض لهم لبنائها ويتم تأجيرها عليهم، والأمر الآخر هو وجود تشريعات تمنع سكن العمالة الوافدة داخل المدن، لأن الاستثمار خارج المدن لن يكون مجدياً ما لم يتم إقرار هذه التشريعات. لا مخاطر من العمالة إلى ذلك أكد الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أنه لا يمكن الجزم بوجود مخاطر أمنية في وجود العمالة وسط الأحياء السكنية، فالجريمة لا تنحصر على مثل تلك الأحياء فقط، ولكن تواجد مساكن العمالة بوسط الأحياء قد يؤثر بلا شك في مظهر الحي ومستواه الاجتماعي، وقد يشكل هاجساً لدى بعض السكان المواطنين، خاصة من طبيعة سلوك تلك العمالة وتعدد ثقافاتهم بحسب بلدانهم، كما أن ذلك لا ينفي وقوع بعض القضايا والمخالفات الجنائية والنظامية واستغلال البعض من العمالة وجوده داخل الحي السكني لإبعاد الشبهة وعدم اكتشاف أمره. وبين الرقيطي أن وجود تنظيم سكني لأحياء مخصصة لسكن العمال قد يساهم في خفض هذا الهاجس وضرورة التزام مكاتب العقار والمؤجرين بهذا التنظيم في كلا الحالتين أي حتى في عدم إتاحة التأجير للعائلات في مواقع سكن العمالة، مستدركاً بأن هذا المقترح معني بالبلديات وهي الجهة المعنية بإيضاح مدى جدوى ذلك المقترح والعوائق وفق ما لديها من استراتيجيات التخطيط الحضري للمدن، وقال " قد يجدي تبني الشركات والمؤسسات الكبيرة في إيجاد السكن الخاص بعمالتها ضمن إطار الشركة أو المؤسسة للحد من هذه المشكلات"، مشيراً إلى أن القضايا لا تقتصر على مواقع سكن العمال، ضارباً المثال على ذلك بضبط مصانع خمور في أحياء سكنية راقية قد لا يتوقع وجود عمالة تسكن بها، مؤكداً بأن الأمر لا يخلي مسؤولية جهات الضبط الإداري في أقسام شرط المناطق كجانب وقائي من خلال تفحص مثل تلك المواقع بين الحين والآخر، إضافة إلى التأكد من محتوياتها ونظامية وجود العمالة وإقامتهم، وهو أمر ملاحظ من خلال الحملات الأمنية المستمرة التي تشنها قوة الضبط الإداري بالشرط بمشاركة الجهات الأمنية والحكومية المعنية، مبيناً أن الحملات مستمرة على مدار العام في مختلف الأحياء السكنية وسكن العمالة الوافدة ومواقع التجمعات.
