مساكن العمالة والجريمة

عدم وجود ضوابط لسكن العمالة، وعدم تحديد أماكن وعمارات مخصصة لإسكان العمالة، وانتشار العمالة من الجنسيات المختلفة بشكل عزاب في وحدات ضيقة بكثافة سكنية عالية، أدى لوجود الكثير من المشاكل التي يسببها تواجد العمال الأجانب الساكنين وسط الأحياء السكنية التي تقطن فيها العوائل في داخل بعض الأحياء وخصوصاً الأحياء الشعبية، أدى لانتشار الكثير من المشاكل والجرائم التي لم تعد تقتصر على ما يسببه العمال من تشويه للبيئة السكنية وإزعاج للأهالي، بل تعدى الأمر إلى حدٍ تسبب فيه بعض من هؤلاء العمال لارتكاب جرائم أخلاقية وأمنية كبيرة.
إن تنظيم سكن العمالة وإيجاد أماكن خاصة لإقامة مساكنهم، من خلال تخصيص أماكن متفرقة في أطراف الأحياء السكنية حتى يكونوا قريبين من مواقع أعمالهم، ووضع اشتراطات فنية وصحية وأمنية تتعلق ببناء مساكن العمالة وتحديد عدد الغرف المطلوبة والكثافة السكنية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد مستوى السلوك الإجرامي، وفرض قيود على أصحاب العقارات المؤجرة حتى لا يلجؤون إلى تأجير بيوتهم والعمارات الخاصة بهم داخل الأحياء السكنية على العمالة، وإلزام أصحاب النشاطات التجارية بإيجاد مساكن خاصة للعمالة بالقرب من مواقع العمل، من شأنه الحد من انتشار هذه الجرائم المتزايدة للعمالة، والقضاء على عشوائية توزيعهم داخل الأحياء.
@ متخصص في التخطيط العمراني