خبراء ل الوطن: فض "التجمعات"بداية لانطلاقة اقتصادية

أجمع خبراء ومراقبون اقتصاديون مصريون على أن إنهاء الاعتصامات التي نفذتها جماعة الإخوان المسلمين، على مدار أكثر من 50 يوما، بواسطة قوات الأمن يُعد خطوة إيجابية وبداية قوية للبدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الخاص بالحكومة المصرية، للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها البلاد. وأشار اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن"، إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي جاءت ولديها رؤية اقتصادية، وأجندة خاصة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، من خلال التركيز على وقف التضخم واستقرار أسواق الصرف، وكذلك علاج العجز الكبير في الموازنة العامة الآخذ في التفاقم فضلاً عن ارتفاع الدين المحلي، على نحو يمثل خطورة على الاقتصاد. وكان الببلاوي قد أكد في تصريحات له قبل أيام، أنه من الصعب الالتفات للملف الاقتصادي المصري، قبل توفير مناخ أمني مناسب يشجع على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، معتبراً أن اعتصامات الإخوان وتحركاتهم في الشوارع مؤخراً، كانت بمثابة العائق الرئيسي أمام الحكومة لتنفيذ أجندتها الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الدكتور أحمد الوكيل، أن الوقت أصبح ملائماً للبدء في اتخاذ خطوات فعلية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مشيراً إلى أن فض الاعتصامات يبعث بإشارة قوية لبدء تحسن أوضاع البلاد ولو نسبياً، خاصة وأن المستثمرين في كل أنحاء العالم، يترقبون هدوء الأوضاع للبدء في ضخ استثماراتهم في مصر. وأضاف أن ارتفاع عجز الموازنة يُعد من أهم المشاكل التي تواجه حكومة الببلاوي، فضلاً عن ارتفاع الدين المحلي بشكل يهدد بالخطورة على الاقتصاد المصري والذي بلغ أكثر من 80% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد المصري. وقال إن على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات في الفترة المقبلة لضبط عجز الموازنة. وفي ما يتعلق بالدين الخارجي، قال إنه ما زال في الحدود الآمنة ويصل إلى حوالى 15%، ولكن التخوف الحقيقي من الدين الداخلي.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور حمدي رشاد، أن فض الاعتصامات يشكل فرصة جيدة أمام الحكومة لإعادة فتح شرايين الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الحكومة قد خصصت بالفعل موازنة من أجل الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن ثمة تعويلاً كبيراً على المبالغ المالية التي تعهدت بها كل من السعودية والإمارات والكويت، والتي تصل إلى 12 مليار دولار، وهي أموال من شأنها أن ترفع أيضاً مستويات الاحتياطي من العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري. وأكد رشاد أن الحكومة الموقتة تعول على العملية الديمقراطية التي ستتم في البلاد، خلال الفترة المقبلة من أجل رفع مستوى الثقة في الاقتصاد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستتدفق على البلاد.