مصر بصدد حزمة تيسيرات مختلفة لجذب المستثمرين وهيرمس تتوقع تجاوز الدولار 6 جنيهات

مخاوف من عودة 1.5 مليون عامل من ليبيا

فى مسعى حثيث لعودة تدفقات الاستثمارات العربية الاجنبية الى معدلاتها لمصر تطرح هيئة الاستثمار المصرية خلال أيام قليلة مقبلة أمام المستثمرين حزمة جديدة ومختلفة من التسهيلات والتيسيرات.
ووافق مجلس الوزراء المصري فى اجتماع له على نقل تبعية هيئة الاستثمار لرئيس الوزراء مباشرة، بعد أن كانت هيئة مستقلة نظرا لأهميتها فى الوقت الراهن.
وقال رئيس الهيئة أسامة صالح إن حزمة التيسيرات الجديدة للمستثمرين تهدف الى تشجيع وجذب استثمارات جديدة لمصر فى هذه الفترة، مشيرا إلى أنها ستركز بشكل أساسي على تيسير المناخ الاستثماري خاصة ما يتعلق بإجراءات تأسيس الشركات.
وكشف عن إجراء اتصالات بعدد من المؤسسات المالية العربية والأجنبية مشيرا الى أنها أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمني. وأوضح في تصريحات للصحفيين أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها يوميا حوالي 20 شركة مقابل تأسيس حوالي 30 شركة يوميا في الأحوال العادية وهو مايجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة. وأكد صالح أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ كافة القوانين واللوائح المنظمة لعمل وحركة الاستثمار في مصر التي من شأنها دفع عجلة الاستثمارات بما يحقق الصالح للاقتصاد الوطني، ويعود بالنفع وبفرص العمل وبمصادر الرزق المختلفة لأفراد المجتمع والمواطنين.
ومن جهته أشار وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان امس الى تناقص حاد في الاستثمارات القادمة لمصر خلال الشهرين الماضيين ، مضيفا أن استمرار الاعتصامات سيعمل على تقويض جهود الحكومة في توفير ما يقرب من 650 إلى 700 ألف فرصة عمل سنويا بعد ارتفاع معدلات عجز الموازنة وبلوغ العجز في ميزان المدفوعات إلى نحو 3 مليارات دولار ، فضلا عن تراجع معدلات السياحة.
وتوقع رضوان عودة 1.5 مليون عامل من ليبيا، وهو ما يمثل مزيداً من الأعباء على الموازنة تتمثل في توفير فرص عمل، أو سبل المعيشة لهم وأسرهم.
وأعلن البنك المركزي أن احتياطياته غير الرسمية تراجعت بمقدار 1.7مليار دولار في فبراير الماضي، ما يجعل الانخفاض الإجمالي في الأصول المقومة بالعملة الأجنبية خلال شهر من الاضطرابات السياسية، يصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال اقتصاديون إن تراجع الاحتياطيات قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد، وإن مزيداً من رؤوس الأموال قد تخرج من البلاد حين تستأنف البورصة المغلقة منذ 27 يناير الماضى بسبب الاضطرابات عملها.
وقالت المجموعة المالية هيرميس فى تقرير أمس إن الرقم الأخير للاحتياطي يشير إلى أن كل الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة خرجت من البلاد بنهاية فبراير، وهو ما لا يدع مزيدا من المخاطر النزولية بالنسبة للاحتياطيات والتدفقات الرأسمالية الخارجة من هذه الناحية.
وحل أجل أذون خزانة بنحو 22 مليار جنيه في فبراير وقال مصرفيون إن قليلاً من المستثمرين الأجانب مددوا أجل حيازاتهم، لكن أغلبهم حصل على مستحقاته وحولها إلى دولارات ثم إلى خارج البلاد.
وتوقعت «هيرمس» أن يسمح البنك المركزي بتراجع تدريجي للجنيه المصري أمام الدولار، وأن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى 6.30 جنيهات للدولار بنهاية العام من 5.90 جنيهات فى الوقت الراهن كما توقعت تراجع الاحتياطيات الإجمالية إلى 29مليار دولار بنهاية العام الجاري.