أطباء: "السلالم" جمدت "رواتبنا".. وقتلت "طموحاتنا"

دعوا إلى مساواتهم ب"الأجانب".. وتفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية

20 عاما هي رحلة معاناة الأطباء السعوديين مع سلالم الوظائف الصحية التي كرست بشكل أو بآخر ما أسموه بالتمييز الوظيفي بينهم وبين زملائهم من غير السعوديين، مؤكدين أن هذه المعاناة توفر مبررا قويا للبحث عن عروض في قطاعات أخرى أو ربما ينتهي بهم الحال في الوظائف الإدارية التي ستقتل طموحهم، وتساءلوا عما أضافته سلالم الوظائف الصحية بدءا من 1421 وحتى عام 1432، والسلم الجديد الذي تسبب في تجميد رواتب الممارسين الصحيين العاملين في المستشفيات المرجعية "التخصصي، العسكري، الحرس الوطني، قوى الأمن"، ودون أن يؤدي إلى زيادة رواتب الممارسين الصحيين العاملين في وزارة الصحة بل تعدى إلى إنقاصها.
ووصف ممارسون صحيون عدم زيادة رواتبهم بالمخالف لتصريح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بمنح المشمولين بهذا الكادر زيادات تتفاوت من 10% وتصل إلى 40%، وكذلك مناف للواقع، الآن الزيادات المذكورة في التصريح هي عبارة عن بدل التفرغ وساعات العمل الإضافية المنصوص عليها في لائحة الوظائف الصحية أضيفت للراتب الأساسي، فيما لم يكن إقرار الكادر الجديد ذا سلبية كاملة بسبب إضافة فئات جديدة للصيادلة والأخصائيين "صيدلي أول، صيدلي استشاري، أخصائي أول، أخصائي استشاري".
20 عاما
وسرد الممارسون الصحيون - تحتفظ "الوطن" بشكواهم بالتفصيل - معاناتهم مع السلالم الوظيفية بدءا من 1412 حينما تم إقرار سلم الوظائف الصحية للحاجة الملحة لتوطين الكوادر الطبية والفنية وهيئة التمريض وكان له الأثر الطيب من حيث التفرغ للعمل وتطوير الذات مع عدم الانشغال بالتدرج الوظيفي والمسابقة للترقية "سلم الوظائف العام"، وتم قبل ذلك إقرار برنامج التشغيل الذاتي في منتصف الثمانينات الميلادية عوضا عن الشركات الأجنبية لمقابلة التوسع في سعودة الوظائف الصحية وجذب المتميزين من الكوادر السعودية لتغطية الحاجة الملحة لتوطين الوظائف في مختلف المجالات، خصوصا الحيوية منها.
سلم الوظائف
وأكد أطباء تحدثوا ل"الوطن" أن سلم الوظائف الصحية ليس حلم 5 آلاف طبيب سعودي بل إنه واقع جميل عاشوه على مدى أكثر من 20 عاما، تطلعوا خلالها إلى عمل أكثر وتحسين في بيئة العمل ومساواة الكفاءات السعودية بنظرائهم الأجانب، سيما أنهم يحملون نفس الشهادات والزمالات الأجنبية من أميركا وكندا والدول الأوروبية على أن يكون العدل بإعطاء الامتيازات والرواتب حسب الشهادات والخبرات وإنتاجية العمل والسمعة الطبية وليس بناء على الجنسية.
واستغرب أطباء المستشفيات التخصصية والمرجعية تطبيق الكادر الجديد والخصم من رواتب الكوادر الصحية وذلك بقياس زيادة التضخم السنوي ليكون الناتج خصما من الرواتب وليس تثبيت الرواتب مع وجود فائض كبير في الميزانية منذ عدة سنوات، مؤكدين أن الضرر على جودة الخدمات الطبية في المملكة سوف يظهر في السنوات الخمس المقبلة بسبب هجرة الكفاءات الوطنية إلى الخارج وعدم القدرة على جذب الكفاءات الوطنية بسبب قلة الحافز المادي بالمقارنة بطول "ساعات العمل متوسط ساعات العمل عشر ساعات يوميا".
ويشدد الممارسون الصحيون على إعطاء الحرية الكاملة - كما في السابق - لبرامج التشغيل الذاتي في المستشفيات المرجعية لإقرار السلالم الوظيفية حسب حاجة العمل لديها وهو ما أسهم في سعودة العديد من الوظائف الصحية في المستشفيات الكبرى والاعتماد عليها، مشيرين إلى أن تكلفة التعاقد مع الأجنبي يساوي أضعاف ما يتقاضاه الكادر الوطني السعودي، كما دعوا إلى منع التسرب الوظيفي إلى الوظائف الإدارية مما يتنافى مع أهداف إقرار الكادر الطبي.
إقرار الكادر الموحد
ويرى عدد من الكوادر أن إقرار الكادر الصحي الموحد "الخاص بالسعوديين" أدى إلى قيام الأطباء والممارسين الصحيين غير السعوديين باستغلال هذا الكادر الموحد للتنقل بين المراكز الصحية المتخصصة وطلب زيادة في الرواتب والبدلات مما أدى إلى عدم تساوي الفرص، خصوصا أن النظام يحدد راتب الممارس الصحي السعودي بغض النظر عن الشهادات العلمية والكفاءة الوظيفية، إضافة إلى ترك الحرية لتحديد رواتب ومميزات الكوادر الأجنبية لقاعدة العرض والطلب، وتابعوا: إذا كان المقصود من توحيد سلم الرواتب والأجور في القطاع الصحي بشكل عام تحقيق مبدأ العدل والمساواه فلماذا لا يشمل توحيد أجور ومميزات الكوادر الطبية الأجنبية وكذلك سلم أجور الأقسام الإداريه في تلك المستشفيات.. بل إن الأمر تعدى إلى حرمان الكوادر الطبية في المستشفيات المرجعية والتخصصية من بعض البدلات مثل بدل السكن والعدوى مع تمتع الإداريين وحراس الأمن بتلك البدلات.
واستغرب الأطباء عدم تفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1399) وتاريخ 3 / 3 / 1430 المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية، بل تم على العكس من ذلك بتجميد رواتب أكثر من 90٪ من العاملين في برامج التشغيل الذاتي في مستشفيات المملكة بعد عدة أشهر من صدور الأمر الملكي.