طالب ممارسون صحيون في القطاعات الصحية العسكرية وهم: (أطباء وصيادلة وأخصائيون وفنيون ومساعدون صحيون) مجلس الخدمة العسكرية بإعادة النظر في كادرهم الوظيفي وتصنيفهم المهني، بالمقارنة مع أقرانهم من الممارسين الصحيين العاملين في برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، أو المشمولين بلائحة مجلس الخدمة المدنية. وشكا عدد من الممارسين الصحيين العسكريين تحدثوا إلى «الحياة» عدم شمولهم بالكادر الصحي الموحد الصادر بالمرسوم الملكي في آيار «مايو» الماضي، والذي أعطى الممارسين الصحيين في القطاعات المدنية مميزات مادية ومعنوية تساعدهم على البقاء في مركز قوي في سوق العمل الصحية. وتبرز مشكلة ضعف الإقبال على العمل في القطاعات الصحية العسكرية، إضافةً إلى تسرب الكفاءات الصحية الموجودة، نظراً لضعف الرواتب، كأهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي العسكري نتيجة بقاء منسوبيه على الكادر العسكري. ويطالب الممارسون الصحيون العسكريون (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) الأخذ بالكادر المدني أساساً لتقويم وضعهم الوظيفي، بما فيه من تصنيفات مهنية، إضافة إلى ضم بدل التفرغ إلى الراتب الأساسي واحتساب بدل نسبة التميز للعسكريين في الرواتب الأساسية كما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم 95 الصادر بتاريخ 29/06/1402 ه بنسبة 25 في المئة للضباط و 40 في المئة لضباط الصف. وبحسبهم، فإن بقاء الممارسين الصحيين العسكريين على الكادر العسكري يلغي عنهم ميزات وظيفية ومهنية، ومنها: عدم وجود التصنيف المهني الصحي (استشاري، نائب، مقيم)، والذي بدوره يحدد الأقدمية المهنية والإشراف الإكلينيكي، ما ينعكس على سلامة المرضى. ويشير الممارسون الصحيون العسكريون إلى انعدام الحافز عند العاملين في القطاع الصحي العسكري للحصول على التخصص والوصول إلى الدرجة الاستشارية –عند الأطباء مثلاً-، وهو ما لا يتفق مع أهداف العدالة والمساواة التي أوجدها الكادر الصحي الموحد. يُضاف إلى ذلك، أن إيجاد الكادر الصحي الموحّد يحل مشكلة عدم توافر الشواغر في الرتب العسكرية، والتي يترتب عليها التقاعد المبكر للأطباء على رتب «عقيد» و «عميد» في سن مبكرة، ما يفوت على القطاعات الصحية العسكرية الاستفادة من الكفاءات الصحية التي استثمرت فيها ذات القطاعات العسكرية. وبمقارنة الكادر الصحي للممارسين الصحيين العسكريين والممارسين الصحيين في القطاع المدني، فإن الطبيب الاستشاري الذي تمتد خدمته مدة 21 عاماً على كادر الخدمة المدنية، يبلغ راتبه الأساسي مع التعديل الجديد 26.5 ألف ريال، يقابله حصول الطبيب الاستشاري المدرج على كادر التشغيل بالتعديل الجديد وبالمدة نفسها من الخدمة على 38.6 ألف ريال، فيما يبقى الطبيب الاستشاري على الكادر العسكري بالخدمة نفسها على رتبة عقيد «الدرجة الخامسة» براتب 16.2 ألف ريال. ومن جهة المعادلة المعنوية، فإنه وفي المثال نفسه، يحصل الطبيب الاستشاري على المرتبة 15 على لائحة الخدمة المدنية، في الوقت الذي تُعادل للاستشاري العسكري خدمته بالمرتبة 13. المطالبة بتعديل أوضاع الممارسين الصحيين في القطاع العسكري يقابلها، بحسب مصادر ل«الحياة» تأجيل في مناقشة الموضوع داخل أروقة مجلس الشورى، على اعتبار أن الموضوع «غير مستعجل». يُذكر أن مرسوماً ملكياً خرج إلى النور في أيار «مايو» الماضي، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، في شأن توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة لائحة الوظائف الصحية وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز. وانتهى إلى تعديل أوضاع الممارسين الصحيين على كادر مجلس الخدمة المدنية وكادر برامج التشغيل في جميع المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. كما أوصى مجلس الخدمة العسكرية في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها أولاً بأول.
