مقالو "غرفة تبوك": أسيء فهم "صمتنا".. وسنكشف التفاصيل

أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك، الذين صدر قرار إلغاء عضويتهم من قبل وزارة التجارة مؤخراً؛ على كشف كل التفاصيل الخاصة بقضية الفساد المزعومة، بحسب وصفهم، وما أسفرت عنه من تطورات أدت في نهاية الأمر إلى إلغاء عضويتهم، لافتين إلى أن التزامهم بالصمت والتعقل سابقاً أدى إلى تشويه الحقائق.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة (السابق) عبدالله البازعي في تصريح إلى "الوطن": "إن التزامنا بالصمت والتعقل والحكمة أدى إلى تشويه الحقائق وتطور القضية بشكل أساء لنا"، مؤكداً بأنهم قرروا عقد مؤتمر صحفي يضم أعضاء المجلس الذين صدر قرار إلغاء عضويتهم، لكشف كافة التفاصيل والملابسات حول القضية، وكذلك حقيقة ما تم مع اللجان التي أرسلتها وزارة التجارة سابقاً للوقوف على حيثياتها، مشددا على أن كل ذلك سيكون بشكل شفاف وواضح للجميع.
ومن المنتظر أن يكشف المؤتمر الصحفي حقيقة ما تم تداوله، بحسب مصادر، من عدم تعاون المجلس مع لجان التحقيق في مخالفات الفساد التي وصلت قضيتها لأروقة هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق، والتي لم يصدر عنها أي إجراء، فيما أدت في نهاية الأمر إلى صدور قرار إلغاء عضوية رئيس المجلس و3 أعضاء من قبل وزارة التجارة، في قرار مقتضب لم يوضح أسباب الإلغاء، وكذلك صدور قرار آخر بتكليف نائب رئيس المجلس سالم أبو عيينة بمهام رئيس المجلس.
وأدى قرار إلغاء العضوية إلى تباين مواقف بقية أعضاء المجلس بين التلويح بتقديم استقالات جماعية اعتراضاً على قرار وزارة التجارة؛ وبين من يطالب الوزارة والهيئات الرقابية بمواصلة التحقيق مع الجميع سواء من الموجودين في الغرفة أو من ابتعدوا عنها.
وكان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك غرمان العمري قد ذكر ل"الوطن" أن "خلافات مجلس الإدارة بدأت خلال السنة الأولى من دورة المجلس، بعد ظهور المستندات المزورة والمجاملات وبعض المخالفات التي حاولوا علاجها تحت مظلة الغرفة، إلا أن فشل تلك المحاولات تسبب في تطور القضية واتخاذها منحنى صعباً وصل إلى خلافات بين الأعضاء، وكذلك وصول القضية لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق".
وأكد العمري أن وزارة التجارة أرسلت عدة لجان للاطلاع على المستندات ومحاولة الإصلاح دون جدوى، مؤكداً أن قرارها جاء متأخراً إذ لم يتبق سوى 4 أشهر فقط على الدورة، وقال "نحمل التقدير والاحترام الشخصي للزملاء المقالين، ونعتبر أنفسنا مقصرين، ونطالب الوزارة والجهات الرقابية بالتحقيق مع الجميع من موظفين وأعضاء، سواء من الموجودين أو من ابتعدوا عن الغرفة".