في تطور مثير لوقائع التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في مصر بشأن تجاوزات مزعومة ارتكبها عدد من نواب البرلمان المصري بغرفتيه لقرارات علاج المرضى على نفقة الدولة، طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من الغرفتين (مجلسي الشعب والشورى) رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً للتحقيق معهم في شأن إمكان تورطهم في استصدار قرارات علاج بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها. وتضم قائمة النواب 6 أعضاء في الحزب الوطني الحاكم بينهم نائبان في مجلس الشورى إضافة إلى 6 آخرين أعضاء في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين ونائبين في حزب الوفد الليبرالي المعارض. وأوضحت مصادر برلمانية أن من المنتظر أن يتلقى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف خلال ساعات طلب رفع الحصانة عن ال 14 نائباً من وزير العدل، وأكدت أن من المنتظر أن يستجيب الدكتور سرور لطلب وزير العدل ويرفع الحصانة عن النواب. ولفتت المصادر ل «الحياة» إلى أن قوائم النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم تضم مفاجآت إذ لم ترد أسماؤهم من قبل مثل رئيس اتحاد كرة القدم المصري عضو مجلس الشورى المهندس سمير زاهر والنائب الوفدي محمد عبدالعليم ونائب الإخوان المسلمين عن إحدى قرى محافظة القليوبية (دلتا النيل) محسن راضي، إضافة إلى نائب الوطني شمس أنور والنائب الوفدي عمران مجاهد، إضافة إلى عضوي الكتلة البرلمانية للإخوان مجدي عاشور وجمال حنفي. وأوضح بيان للنيابة العامة صدر أمس أن نيابة الأموال العامة العليا قامت بسؤال جميع المسؤولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدرت إليهم قرارات علاج متكررة أو من أثير عدم استلامهم أجهزة تعويضية على رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم. وانتهت التحقيقات إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً، ما نتج منه ضرر مالي يُسأل عنه بعض المسؤولين في المجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعي عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة. كما كشفت التحقيقات وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب إلى أحد المستشفيات العامة. وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أن طلب رفع الحصانة واستجواب أعضاء المجلسين ال 14 الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات إنما يأتي لاستجلاء الحقيقة عن صحة القرارات التي أصدرتها وزارة الصحة للعلاج المجاني وتحديد المسؤوليات الجنائية. من جهته، اتهم النائب الإخواني محسن راضي في معرض تعقيبه على شمول اسمه في قائمة النواب هذا القرار بأنه يهدف إلى تشويه صورة جماعة الإخوان والتستر على مخالفات الوزراء وعلى رأسهم مخالفات وزير المال يوسف بطرس غالي في العلاج في الخارج. وقال راضي: «نتحدى نحن، ككتلة برلمانية للإخوان، أن تثبت علينا واقعة تربّح، وإذا كانت هناك مخالفات فهي مخالفات إدارية تُسأل عنها وزارة الصحة»، لافتاً إلى أن التحقيقات في هذه القضية تتم منذ 6 أشهر و «كان من الواضح أن هناك عمليات تعتيم عليها والايهام بأن الإخوان متورطون فيها». واعتبر أن الأمر به «تصفية حسابات بعد أن آثرنا قضايا الفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ». وأعلن راضي ل «الحياة»: «سنتقدم بكل المستندات التي تثبت صحة موقفنا»، مشيراً إلى «وجود نواب في الحزب الوطني يملكون مستشفيات خاصة قاموا بتحويل قرارات العلاج المجانية على هذه المستشفيات».
