فيما أحجم أعضاء مقالون من مجلس الغرفة التجارية بتبوك عن إبداء رأيهم حول قرار وزارة التجارة بإلغاء عضويتهم، أول من أمس، تباينت مواقف عدد من الأعضاء حول ذلك، ففي حين تواصلت المطالبات بالتحقيق في مخالفات الفساد التي وصلت قضيتها لأروقة هيئتي مكافحة الفساد والرقابة والتحقيق؛ لوح آخرون بتقديم استقالاتهم اعتراضاً على القرار. وذكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك غرمان العمري ل" الوطن" بعد صدور قرار وزارة التجارة بإلغاء عضوية 4 قياديين بغرفة تبوك؛ وكذلك قرارها بتكليف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة "سالم أبو عيينة" بمهام رئيس المجلس بالنيابة؛ أن الخلافات بدأت خلال السنة الأولى من دورة المجلس، بعد ظهور المستندات المزورة و"المجاملات" وبعض المخالفات التي حاولوا علاجها تحت مظلة الغرفة، إلا أن فشل تلك المحاولات تسبب في تطور القضية واتخاذها منحنى صعباً وصل إلى خلافات بين الأعضاء، وكذلك وصول القضية لهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق، التي يستغرب عدم اتخاذها أي جراء حتى الآن. وأكد العمري أن وزارة التجارة أرسلت عدة لجان للاطلاع على المستندات ومحاولة الإصلاح دون جدوى، مؤكداً أن قرارها جاء متأخراً إذ لم يتبق سوى 4 أشهر فقط على الدورة، وقال "نحمل التقدير والاحترام الشخصي للزملاء المقالين، ونعتبر أنفسنا مقصرين ،ونطالب الوزارة والجهات الرقابية بالتحقيق مع الجميع من موظفين وأعضاء، سواء من الموجودين أو من ابتعدوا عن الغرفة". وختم العمري بمطالبته هيئة مكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قضية الغرفة، وقال "كنا نقدر أن هيئة الفساد غير جاهزة إدارياً، ولكن مرور 3 سنوات كاف لأن يؤدوا مهامهم". من جانبه، أكد المستشار القانوني السابق لغرفة تبوك المحامي عاصم البلوي، أنه سبق أن ناصح مجلس الإدارة بخصوص تلك المخالفات، وقال "رئيس المجلس فضل إبعادي عن الغرفة بدلاً من اتخاذ قرارات حاسمة تنهي تلك المخالفات، وللأسف لم يستمعوا للنصيحة، مما فاقم الأوضاع بتولي الأشخاص غير المؤهلين لمناصب قيادية، وإبعاد الكفاءات الإدارية، مما أدى في النهاية إلى هذا القرار". على الجانب الآخر، أكد أحد الأعضاء - فضل عدم ذكر اسمه - أنه من المتوقع صدور استقالات جماعية من بعض الأعضاء اعتراضاً على قرار الوزارة، الذي اعتبروه متسرعاً ولا يستند على حقائق، مشيراً إلى أن القرار ألغى عضوية الأعضاء المعينين فقط.
