مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة رسمية

مخطط إسرائيلي يستهدف هدم 36 قرية فلسطينية في النقب

واصلت جماعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك إذ أقدم نحو 200 يهودي على اقتحام المسجد أمس من جهة باب المغاربة، وذلك على عدة مجموعات، ترافقهم حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً صارمة على حركة طلاب العلم المنتشرين في أنحاء المسجد.
ويأتي هذا الاقتحام مع اقتراب ما يسميه اليهود "ذكرى خراب الهيكل" بعد غد. وعادة ما تسبق هذه المناسبة بيوم أو يومين حملات ونشاطات دعائية تترافق مع اقتحامات للمسجد الأقصى، ويتوقع أن تزداد مثل هذه الاقتحامات للمطالبة بتسريع بناء الهيكل. وتعليقاً على هذه التجاوزات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "تواصل الحكومة الإسرائيلية تصعيد عدوانها الاستيطاني في الأراضي المحتلة، كما تزيد من حملاتها لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، وتتمادى في ممارسة هذه الانتهاكات الصارخة وتستخف وتهزأ بالقانون الدولي، واتفاقيات جنيف كنتيجة مباشرة للصمت العربي والإسلامي.
في الوقت الذي تستمر فيه الأحزاب اليمينية، والمنظمات والجمعيات الاستيطانية في إسرائيل بشكلٍ علني ويومي في الدعوة للصلاة في باحات المسجد. وطالبت كافة المسلمين بالوصول إلى المسجد والصلاة فيه، وحمايته من التقسيم كما حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف.
من جهة أخرى دانت الحكومة الفلسطينية مخطط "برافر" الاستيطاني ووصفته بأنه قمة التطهير العرقي، وقالت في بيان رسمي "المخطط يستهدف مصادرة 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير 40 ألف مواطن وهدم 36 قرية فلسطينية". ودعت إلى تدخل دولي عاجل، وبخاصة من مجلس الأمن الدولي؛ لأن السكوت عن المخطط العدواني يعني شرعنة الإرهاب الإسرائيلي، وإطلاق يد الاحتلال في تنفيذ سياسات الترحيل الجماعي والتطهير العرقي معلنة "دعمها للإضراب العام الذي دعت إليه الهيئات العربية داخل الخط الأخضر، والمقرر اليوم، احتجاجاً على المخطط الذي يستهدف اقتلاع الوجود العربي في النقب من جذوره".
إلى ذلك رحبت القيادة الفلسطينية باستمرار جهود وزير الخارجية الأميركي، مشيرة إلى أنها ستواصل مساعيها لنجاحها حتى تعطي عملية السلام فرصة جديدة، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي تسعى إسرائيل إلى استغلالها من أجل المزيد من فرض الوقائع على الأرض". وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على "موقفها الذي أعلنته باستمرار حيال الوقف التام للاستيطان والإقرار بحدود عام 1967 لاستئناف المفاوضات" وقالت "كما تعتبر اللجنة التنفيذية أن قضية حرية الأسرى جميعهم، وكل القضايا التي تتصل بحرية شعبنا في بناء مؤسساته واقتصاده الوطني هي خطوات ينبغي إنجازها، إضافة إلى وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 لكي تضمن انطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية".
ودعت إلى الإسراع في إعادة فتح ملف المصالحة الوطنية وعدم الربط بين هذا الأمر المصيري وأي تطورات تشهدها المنطقة، وقالت "تعبر القيادة عن حرصها على تطبيق كل الاتفاقيات الموقَّعة، وخاصة تشكيل حكومة وطنية مستقلة تعد لإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ولعضوية المجلس الوطني.