"لجنة العمال" تطالب ب "6 آلاف" لحراس الأمن.. و"الكاشير"

رفضت اللجنة الوطنية للعمال أن يعمل أي موظف سعودي في القطاع الخاص بأقل من نحو 6 آلاف ريال، مشددة على أنها لا تريد أن يعمل الكاشير أو حارس الأمن براتب ثلاثة آلاف ريال؛ لأنه لا يوفر للمواطن حياة كريمة، مبينة أن رفض التجار لهذه التوصية كان بسبب اعتمادهم على العمالة منخفضة التكلفة من دول آسيوية، وعدم تعودهم على أن يسمعوا "صوت العمال".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية نضال رضوان، إنه لا يجب أن يعمل أي عامل مواطن بأقل من نحو 6 آلاف ريال شهريا؛ حتى يعيش حياة كريمة دون أن يلجأ لمد يده للآخرين أو اللجوء للطرق غير المشروعة لسد رمقه أو رمق أسرته.
وأضاف أنهم يتحدثون عن الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات مثل الكاشير وحارس الأمن، وأن رجال الأعمال بضغط الحكومة قبلوا مرغمين بدفع الثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، مشيرا إلى أن التجار "جشعون" بشكل غير مبرر، مضيفا: "لو أن ثورا سقط في جبال الهملايا لقالوا إنه سبب في رفع الأسعار".
وأوضح رضوان أنهم قدموا دراسة واقعية حددت هذا الرقم، وأن هذا هو المبلغ الواقعي الذي يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وأشار إلى أنهم فوجئوا عند تقديمهم للدراسة بأن التجار يطالبونهم بالأسس العلمية للدراسة.
وقال رضوان: "نشهد تغييرات كبيرة في الأسعار مع بقاء الرواتب على ما هو عليه، وأن ما يقومون به له علاقة بأمن المجتمع".
وأكد أنه من الطبيعي والمتوقع أن أصحاب الأعمال سيرفضون هذه الدراسة؛ لأنهم لم يتعودوا أن يكون للعمال صوت يدافع عنهم في أمور تتعلق بسوق العمل، وتعودوا منذ الطفرة الأولى على الاعتماد على العمالة الوافدة رخيصة الثمن، مبينا أن اللجنة الوطنية ستكون صوت العمال.
وأشار إلى أنهم اتفقوا مع وزارة العمل وأصحاب الأعمال على تكوين فريق عمل يدرس هذا الموضوع من كل الأوجه؛ لأنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئا يضر بالعمال أو أصحاب العمل.
وبين رضوان أن الدراسة التي حددت هذا الرقم قامت بها اللجنة الوطنية عبر مجهودات ذاتية بالاشتراك مع بعض المتطوعين، من خلال استطلاع للرأي عبر شبكة الإنترنت لشرائح مختلفة من طوائف سوق العمل من العمال وأصحاب العاملين والعاطلين عن العمل والإناث والذكور، واعتمدوا في الدراسة على الاحتياج الواقعي للمواطن في المملكة.
وكشف أن سوق العمل يعتمد على اقتصادات دول أخرى، إذ يدفع أجورا لعاملين من شرق آسيا ودول عربية وعدة دول أخرى، وهي العمالة غير الماهرة متدنية الأجور، من الطبيعي عندما يحصل صاحب العمل على عدد كبير من العمالة الوافدة بأجور منخفضة ألا يمنح المواطن أجرا يتناسب مع مستوى المعيشي، مشيرا إلى أن الثلاثة آلاف ريال لا تعطي المواطن حياة كريمة كفرد يعيش في هذا الوطن.
وقال إنهم لم يأتوا بنظريات أوروبية أو يابانية، وإنما درسوا الواقع وحددوا الرقم بعد أن استبعدوا كل ما يتعلق بالترفية أو العلاقات الاجتماعية أو المناسبات.
واشتملت أبرز توصيات الدراسة التي أعدها خالد مشهر القرني نائب رئيس اللجنة الوطنية للعمال على وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص تماشيا مع القوانين والأنظمة الدولية، وذلك لتلبية احتياجات كل العمال وأسرهم، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأن يتم وضع حد أدنى للأجور يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة لا يقل عن 5837.50 ريالا شهريا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في المملكة، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية، وأن يتم مراجعة دراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية.