تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تلزم جميع الأطراف

حمل المشاركون في منتدى الحوار الاجتماعي الذي اختتم امس فعالياته في جدة، مسؤولية الاختلال في سياسات ومستوى الأجور الذي يعيشه سوق العمل حالياً، لغياب الحلول العملية طيلة 30 عاما. وأعلن الشركاء الثلاثة ممثلو اللجان العمالية وأصحاب الأعمال ووزارة العمل عن تشكيل فريق من الأطراف الثلاثة بقيادة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني للقيام بإعداد دراسة مستفيضة للتعرف على الحدود الدنيا للأجور واقتصاديات السوق، والخروج بتوصية يتفق عليها جميع الأطراف تتضمن الحد اللائق للأجور وبيئة العمل التي تضمن أن يكون قطاع الأعمال هو الخيار الأول لطالبي العمل والمواطن، هو الخيار الأول لرجال الأعمال ليتم الرفع بما تتوصل إليه اللجنة من قرارات إلى المقام السامي ومن ثم صدور تشريع ملزم لجميع الأطراف.
وفيما أقر رئيس اللجنة العمالية نضال رضوان بصعوبة إقرار رقم محدد كحد أدنى للأجر رغم أنهم توصولوا من جانبهم في اللجنة العمالية لرقم محدد يمثل الحد الأدنى للأجور بناء على دراسات وإحصائيات ولكن الأهم كما يقول ليس الرقم وإنما الالتزام به، مؤكداً أن ماتم الاتفاق عليه في ختام أعمال المنتدى هو ماسيضمن الالتزام بأي قرار يتفق عليه.
وقال إن نقطة خلافهم مع الوزارة تتمثل في عامل الوقت الذي يراه سيفاً على رقاب العمال الذين يعانون من تدني مستوى الأجور، من جانبه طالب الدكتور عبدالله دحلان الإعلام مناقشة القضية من مصلحة وطنية وإبراز أوجه الاتفاق، وفيما أشاد كثيراً بخطوة وزارة العمل مطالباً كافة الوزارات أن تحذو حذوها في المشاركة المجتمعية والحوار قبل إصدار القرارات التي تمس حياة المواطن ، إلا أنه أكد أن الوزارة لايمكن لها أن تلزم قطاع الأعمال بقرارات لايقرها الجميع فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور .
وسيكون عمل المرأة سيكون موضوع الحوار الاجتماعي القادم من حيث بيئة العمل في المؤسسات والشركات والقطاع الصناعي وسيتم مناقشة وضع الحلول لزيادة مشاركة المرأة في القطاع الخاص.